تونس- افريكان مانجر
من المنتظر ان تُوقع اليوم الجمعة 3 مارس 2023، الجمهورية التونسية إتفاقيات ضمان تمويل مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITFC.
تمويل شراءات النفط والغاز
وسيتولى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد مع هاني سالم سنبل المدير التنفيذي للمؤسسة المذكورة التوقيع على 3 إتفاقيات، على ان يُخصص التمويل الأول لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز، وذلك للمساهمة في تمويل استيراد الغاز الطبيعي.
أما التمويل الثاني فسيخصص للمساهمة في تمويل استيراد البترول الخام ومنتجات البترول لفائدة الشركة التونسية لصناعات التكرير.
ويخص التمويل الثالث المساهمة في تمويل استيراد المواد الأولية (كبريت، أمونيا ومواد كيميائية أخرى) لفائدة المجمع الكيميائي التونسي.
كما سيتم بالمناسبة التوقيع على مذكرة تفاهم بين القطب التكنولوجي سيدي ثابت والمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة بشأن التعاون في تنفيذ البرامج التدريبية وبناء القدرات في مجال البيوتكنولوجيا المطبقة في الصحة والصناعات الصيدلانية المدرجة في إطار “برنامج جسور التجارة العربية الافريقية”.
تراجع دعم المحروقات
يُشار في هذا الصدد، الى ان الحكومة خفضت في ميزانية الدولة لسنة 2023، الدعم المخصص لقطاع المحروقات بنسبة تزيد عن 25%، في محاولة للاستجابة لطلبات صندوق النقد الدولي وخفض فاتورة الطاقة للبلاد.
أكدت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نايلة نويرة القنجي في تصريحات إعلامية سابقة، أن الحكومة تعمل على ضمان تزويد السوق بالمحروقات، رغم الصعوبات العالمية، وفي مقدمتها الحرب الروسية الأوكرانية.
وقالت إن الدولة ستواصل دعمها أسعار المحروقات من خلال رصد 5.660 مليار دينار في 2023، مشيرة إلى أنه سيستمر بالتوازي مع ذلك العمل على برنامج ترشيد استهلاك الطاقة.
ومن المقرر أن يتراجع دعم المحروقات في تونس خلال العام الجاري، بنسبة 25.7%، لتنخفض قيمته من 7.628 مليار دينار في 2022، إلى 5.669 مليار دينار في 2023.
وتأتي هذ الاتفاقيات في وقت تأخر تونس لإرام الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 1,9 مليار دولار أي ما يعادل 5,6 مليار دينار وهو أعلى مبلغ تتجه تونس لاقتراضه منذ الاستقلال وذلك بهدف الخروج من الازمة الاقتصادية الخانقة التي تعيش على وقعها منذ سنوات.
ويهدف برنامج دعم اصلاحات الحكومة التونسية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي في تونس واسترجاع توازنات المالية العمومية.
وكانت السلطات التونسية قد توصلت مع صندوق النقد الدولي إلى اتفاق سيتم من خلاله منح قرض للبلاد بحوالي 1.9 مليار دولار على مدى 4 سنوات.
واكد الصندوق أن الاتفاق النهائي يبقى مرتبطا بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، مبرزا أن هذا الاتفاق يندرج ضمن آلية “صندوق التسهيل الممدد” ويهدف إلى استعادة الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي وتعزيز الأمن الاجتماعي والعدالة الجبائية وتكثيف الإصلاحات لإرساء مناخ ملائم لتحقيق النمو الشامل وفرص العمل المستدامة.
وقد رجّحت وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصيّة في تصريحات إعلامية سابقة، التوصل الى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي بداية سنة 2023، مؤكدة وجود عدة متطلبات أخرى للوصول الى اتفاق نهائي ، من بينها تنقيح قانون المؤسسات العمومية.
وتعوّل تونس على الموافقة على هذا القرض لإصلاح توازناتها المالية وتمويل ميزانيتها وفتح الافاق لإبرام اتفاقات مالية مع جهات مانحة أخرى
