تونس- افريكان مانجر
كشفت معطيات أوردتها وكالة تونس افريقيا للأنباء، أنّ حملة الحكومة للحرب على الفساد التي انطلقت منذ شهر ماي 2017 الى اليوم، أسفرت عن وضع 22 رجل أعمال تحت الإقامة الجبرية وإصدار 11 بطاقة إيداع بالسجن من قبل قضاة التحقيق بالقطب الاقتصادي المالي، والإذن بالاحتفاظ بالبقية وفتح تحقيق في شأنهم من أجل ارتكاب جرائم تبييض أموال وجرائم صرفية وديوانية، إضافة إلى بلوغ قيمة الطلبات المالية في مجمل القضايا المرفوعة مبلغ 3600 مليون دينار.
وبحسب ذات المصدر، فقد أدت حملة الحرب على الفساد إلى ايقاف 33 شخصا يتوزعون على 5 موظفين بوزارة الصحة وكاهية مدير بإحدى الوزارات، و3 مديرين بوزارة التجارة، ومديرين اثنين بوزارة المالية، وموظفين اثنين بوزارة الشؤون المحلية والبيئة، ومدير عام بوزارة، و16 موظفا بوزارة الداخلية.