تونس- افريكان مانجر
تقدّمت رئاسة الحكومة بطلب لتعليق نشاط أكثر من 163 جمعية مشبوهة، وفقا لما أكده معز بن محمود المستشار الإعلامي لدى مصالح الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني ل “افريكان مانجر”.
كما طلبت رئاسة الحكومة حلّ أكثر من 60 جمعية.
إنذارات لـ 737 جمعية
وقد بلغ عدد الجمعيات التي وجهت لها الحكومة إنذارات إلى موفى شهر أكتوبر الماضي، 737 جمعية.
ويتمّ حاليا العمل على تقييم منظومة التمويل العمومي للجمعيات للوقوف على مختلف نقائص هذه المنظومة وإدخال التعديلات الإجرائية والقانونية المناسبة لتحسينها وإضفاء أكبر قدر من النجاعة عليها. كما يتواصل العمل لاستكمال دراسة حول التمويل العمومي للجمعيات بهدف تشخيص منظومة التمويل العمومي بتونس والتوصيات المقترحة لتطويرها.
وتقوم المصالح المكلفة بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني أيضا بمراجعة الأحكام المتعلقة بتمويل الجمعيات بتونس وخاصة الجمعيات التي تحظى بتمويل مشبوه من خلال تشخيص نقائص الإطار العام التشريعي والتنظيمي ووضع تصور متكامل للإصلاح الشامل والتطوير حسب مقتضيات الدستور الجديد.
محاربة التمويلات المشبوهة
وأضاف معز بن محمود أنّ الحكومة حريصة وملتزمة بمحاربة كلّ عمليات التمويل المشبوه للجمعيات.
وتبعا لذلك، تمّ الشروع في إعداد الإجراءات الضرورية على المدى القريب والمتوسط في معالجة التمويلات المشبوهة واليات التصدي لتمويل الإرهاب، وينتظر أن تكون هذه الإجراءات متماشية مع التزامات تونس الدوليّة وتكرّس انخراطها التام في مسار التصدّي الدولي لآفة الارهاب.
مصادر تمويل مجهولة
وبخصوص الجمعيات ومصادر تمويلها، كشفت احصائيات صادرة عن مركز ” افادة ” ، أنّ 18143 جمعية لا تملك الدولة قاعدة بيانات بخصوصها وتجهل حجم الموارد التي تنتفع بها.
وقد أجمعت الأطراف المعنية بملف الجمعيات، نقلا عما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء، ان الاف الجمعيات المسجلة بتونس تنشط دون أن تكون للسلطات أية معطيات حول مواردها المالية ولا أوجه التصرف في هذه الموارد .
وأفاد نبيل عجرود المدير العام لمركز مركز الاعلام والتكوين والدراسات والتوثيق والجمعيات ” افادة ” بان أكثر من 8 الاف جمعية لها معرف جبائي حسب احصائيات وزارة المالية في حين أن بقية الجمعيات ليس لها ملفات مالية أو جبائية .
الجمعيات والمال العام
ونفت القاضية بدائرة المحاسبات فضيلة قرقورى ل “وات” أن يكون لاي هيكل عمومي أو مؤسسة معلومات كاملة تحصر حجم التمويل العمومي وعدد الجمعيات المتمتعة بالمال العام .
وأضافت أنه رغم فرض المرسوم عدد 88 لسنة 2011 على الجمعيات المستفيدة من المال العمومي رفع تقرير مفصل حول تصرفها في مواردها لدائرة المحاسبات إلا أن 1500 جمعية فقط قامت بايداع تقارير حول مداخيلها ومصاريفها بعنوان سنة 2014 للدائرة كما تؤكد ذلك القاضية بدائرة المحاسبات
