في تقييم دوري: تونس ضمن القائمة السلبية لصندوق النقد الدولي

تونس- افريكان مانجر
كشف صندوق النقد الدولي، عن قائمة الدول الأعضاء التي تأخّرت مشاوراتها بموجب المادة الرابعة أو تقييماتها الإلزامية للاستقرار المالي لمدة تجاوزت الـ18 شهرا، بالإضافة إلى الفترة العادية الممنوحة وهي 15 شهرا.
ولأوّل مرة منذ انضمامها إلى الصندوق عام 1958، وضع مجلس صندوق النقد الدولي بتاريخ 5 جانفي الجاري، تونس ضمن قائمة سلبية إلى جانب دول مثل فنزويلا، اليمن، بيلاروسيا، تشاد، هايتي، وميانمار.
ويأتي ذلك إثر تأخّر استكمال تونس وممثّلي الصندوق المشاورات، وفق موزاييك.
ويوضّح الصندوق الأسباب التي بموجبها يتم هذا التصنيف ضمن قائمة سلبية، بتأخّر المناقشات مع سلطات الدول بشأن الأمور الاقتصادية والسياسات المعتمدة أو بسبب الوضعين السياسي أو الأمني أو لتغيير بعض الدول حكوماتها بسبب الانتخابات أو لقرارات بتغيير أعضاء الحكومات. كما يُرجع الصندوق تأخّر هذه الدول إلى ورود طلب من سلطات بعض الدول تأخير اللقاء لبحث هذه النقطة بسبب عدم قدرتها أو جاهزيتها على استقبال وفد من الصندوق نتيجة لجدول أعمال هذه الحكومات، بسبب عدم وجود اتفاق على مواعيد وعدم إعلان السلطات عن مواعيد لاستقبال بعثة صندوق النقد للتشاور بخصوص المادة الرابعة.
ومطلع ديسمبر الماضي، أعلن مصدر من صندوق النقد الدولي تأجيل زيارته لتونس، التي كانت مرتقبة من 5 إلى 17 ديسمبر 2023، بطلب من السلطات التونسيّة.
وأكّد المصدر لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ هيكل التمويل الدولي يبقى على استعداد لإجراء المشاورات السنوية في إطار المادّة الرابعة للصندوق، المتعلّقة بمراجعة الأداء الاقتصادي التونسي.
من جهة ثانية، أفاد مصدر من البنك المركزي التونسي تأجيل هذه الزيارة، موضّحا أنّ السلطات التونسيّة وصندوق النقد الدولي اتّفقا على تأجيل الزيارة إلى موعد لاحق سيتم تحديده بالتشاور بين الطرفين.
وكان مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق، جهاد أزعور، قد أعلن عن زيارة فريق صندوق النقد الدولي خلال الاجتماعات السنوية 2023 لمجموعة البنك والصندوق الدوليين، التي انعقدت من 9 إلى 15 أكتوبر 2023، بمراكش بالمغرب.
ويُذكر أنّ السببين الأخيرين هما أبرز الأسباب التي قد تكون وراء هذا التصنيف بالنظر إلى قرار الحكومة التونسية نهاية العام الماضي، إعلان عدم جاهزيتها استقبال وفد مشاورات من صندوق النقد الدولي لالتزام الحكومة وانشغالها بوضع قانون مالية 2024 والبرنامج المغلق لمناقشة تفاصيل ميزانية الدولة وعرضها والمصادقة عليها بالبرلمان التونسي.
ومازالت المحادثات بين تونس وصندوق النقد الدولي بشأن برنامج تمويل جديد في إطار آلية تسهيل الصندوق الممدّد معلّقة منذ ما يزيد عن السنة.
وكان صندوق النقد والسلطة التونسيّة قد توصّلا في أكتوبر 2022 إلى اتفاق على مستوى الخبراء لدعم السياسات الاقتصادية لتونس ببرنامج يمتد على 48 شهرا بعنوان آلية تسهيل الصندوق الممدد بقيمة تناهز 1.9 مليار دولار، لكن لم يُعرض ملف تونس على مجلس إدارة الصندوق منذ ذلك التاريخ.
المصدر: وات