تونس- افريكان مانجر
قال اليوم الخميس 10 سبتمبر 2015 وزير الشؤون الاجتماعية عمار الينباعيإنّ إجراء الترفيع في سنّ التقاعد سيمكن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية من إمتصاص العجز المرتقب والذي يقدّر ب 3.8 مليار دينار خلال الفترة الممتدة بين 2016 و 20120.
وقد أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في وقت سابق أن مشروع الترفيع في السن القانونية للتقاعد سيتم اعتماده بداية من غرة جانفي 2016 في حال تمت المصادقة عليه من قبل مجلس نواب الشعب.
وتم التنصيص ضمن مشروع القانون الذي تمت المصادقة عليه من قبل مجلس الوزارء بتاريخ 14 جويلية 2015 على مجموعة من الأحكام المتعلقة خاصة بالتأكيد على الطابع الاختياري لهذا الإجراء وتحديد الشرائح المعنية بالترفيع الإختياري وهم الأعوان العموميون المنتمون للقطاع العمومي الخاضعين لأحكام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 الذين تفصلهم 5 سنوات عن بلوغهم السن القانونية الجاري بها العمل وقت صدور القانون.