تونس-افريكان مانجر
وسط مخاوف من عدم حصول تونس على تمويلات من صندوق النقد الدولي و عدم التوصل إلى اتفاق يدعم برنامجها الاقتصادي و يمول ميزانيتها، أصدر أمس صندوق النقد تقريره الخاص بآفاق الاقتصاد العالمي إلا انه لم ينشر الآفاق الاقتصادية لتونس على المدى المتوسط (2023-2027).
قرار مفاجئ
وقد اعتبر أستاذ الاقتصاد آرام بالحاج، أن عدم نشر صندوق النقد الدولي للآفاق الاقتصادية لتونس ضمن تقريره الأخير سابقة و قرار مفاجئ، وفق تعبيره.
و قال بالحاج في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية فايسبوك، “للأسف، اقرب قراءة لهذا القرار المفاجئ هو أن صندوق النقد الدولي غير مقتنع لحد هاته اللحظة بكل ما تم تقديمه من برنامج إصلاحات ووعود من طرف الجانب الحكومي التونسي”.
يذكر ان صندوق النقد الدولي، ارجع عدم نشر الآفاق الاقتصادية على المدى المتوسط لتونس (2023-2027) ضمن التقرير الأخير الصادر عنه، إلى وجود محادثات تقنية حالية في إطار اتفاق مرتقب.
وفي سياق متصل، يرى مراقبون للشأن الاقتصادي أن تواجه موقفاً متشددا من قبل مسؤولي الصندوق يعود إما لعدم قدرة الحكومة على إقناعه بالبرنامج الإصلاحي المقترح أو كذلك بسبب حالة عدم الوضوح للجانب السياسي بالبلاد.
وتعمل تونس على إقناع مؤسسات التمويل الدولية ببرنامج الإصلاح الاقتصادي بهدف الحصول على تمويل جديد من صندوق النقد الدولي بقيمة 4 مليارات دولار.
محادثات …اجتماعات الربيع السنوية
ويعقد حاليا البنك الدولي و وصندوق النقد الدولي، اجتماعات الربيع السنوية بواشنطن التي تشارك فيها تونس حضورياً بكلّ من وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد، ومحافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، وبمشاركة وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، عبر آلية التواصل عن بعد.
واستنادا لما ورد بموقع وزارة الاقتصاد و التخطيط، فقد عقد أمس الثلاثاء، وزير الاقتصاد و التخطيط و محافظ البنك المركزي مروان العباسي، على هامش اجتماعات الربيع السنوية، اجتماعين منفردين مع مسؤولين عن صندوق النقد و البنك الدولي.
وقد التقى سمير سعيد ومروان العبّاسي، بجهاد أزعور مدير التعاون مع منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الصغرى بصندوق النقد الدولي وعدد من الخبراء وبمشاركة وزيرة المالية سهام بوغديري نمصية عبر آلية التواصل عن بعد.
وجدّد ممثلو البنك الدولي، استعداد مؤسستهم لمواصلة مرافقة تونس في مسارها التنموي ودعمها لدى المؤسسات المالية الدولية الأخرى.
وشكل الاجتماع مناسبة تم خلالها التطرق إلى محاور وعناصر برنامج الإصلاح الهيكلي الذي أعدته الحكومة والذي يتواصل التشاور بشأنه مع الشركاء الاجتماعيين والرامي إلى تحقيق انتعاشه اقتصادية تمكن من خلق الثروة ومن مزيد تحسين الأوضاع الاجتماعية خاصة على مستوى التشغيل واستدامة التنمية.
كما التقى وزير الاقتصاد والتخطيط ومحافظ البنك المركزي Axel TROTSENBERG المدير المنتدب لشؤون العمليات بالبنك العالمي وعدد من مساعديه بحضور فريد بلحاج نائب رئيس البنك المكلف بمنطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط.
وكان اللقاء مناسبة تمّ خلالها التعرض إلى البرنامج الإصلاحي الذي أعدته الحكومة بهدف الرفع من نسق النمو واستقرار التوازنات المالية وتطوير المكاسب الاجتماعية.
كما تم تداول سبل تعزيز التعاون في مجال الرقمنة لا سيما رقمنة الإدارة والإحاطة بأصحاب المبادرات الخاصة من الشباب الناشطين في مجال التكنولوجيات الحديثة فضلا عن العمل على استغلال الفرص التي يتيحها قطاع الطاقات المتجددة وتكثيف الاستثمار فيها.
واستعرض وزير الاقتصاد في ذات السياق جملة الإجراءات والقرارات التي تمّ اتخاذها في الفترة الأخيرة بهدف تحسين مناخ الاستثمار والأعمال وتوفير ظروف أفضل لفائدة القطاع الخاص حتي يتمكن من تعزيز دوره في خلق الثروة بالبلاد والمساهمة في تنميتها اقتصاديا واجتماعيا.
مؤشرات
وبناءً على ما سبق ذكره، فانه على الرغم من التأكيدات المتكررة لممثلي هذه المؤسسات المالية على استعدادهم دعم تونس، إلا أنها لم توافق بعد على الدخول في المفاوضات الرسمية لمنح هذا البرنامج التمويلي الذي أصبح أكثر من ضروري بالنسبة لبلد يعيش في ظل أزمة اقتصادية و مالية كبرى.
كما يمكن اعتبار بعض المؤشرات على غرار تأكيد صندوق النقد في عديد المناسبات على دعم تونس تقنيا فقط إلى جانب عدم نشر الآفاق الاقتصادية لتونس في تقرير صندوق النقد الصادر أمس الثلاثاء، من بين علامات مزيد تأخر الحصول على هذا القرض و بالتالي كذلك عدم الحصول على تمويلات من المؤسسات المالية الدولية الأخرى.
ويعد الاتفاق مع الصندوق بمثابة الضوء الأخضر للأسواق المالية الدولية، وسيساعد على تقوية ثقة الجهات المانحة والشركاء الماليين.
توقعات البنك الدولي
ويتوقع البنك الدولي أن تبلغ نسبة التضخم في تونس 6،5 %/ سنتي 2022 و2023، وأن تصل نسبة الفقر إلى حدود 3،4% سنة 2022، و 3،1% سنة 2023.
واعتبر البنك في وقت سابق أن الآفاق الاقتصادية لتونس تبقى غير واضحة.
ويقدر عجز ميزانية 2022 بـ9،2 مليار دينار،وهي تحتاج إلى تمويل في شكل موارد خارجية تقدّر بـ20 مليار دينار.
