أفادت وكالة “رويترز” نقلا عن مسؤول رفيع في الحكومة التونسية إن الائتلاف الحاكم بقيادة حركة النهضة الإسلامية اتفق على إجراء انتخابات عامة في 20 مارس من العام المقبل، على الأرجح. وأضاف المصدر أنه تم اقتراح تاريخ 20 مارس العام المقبل، و”لكنه ليس موعدا نهائيا مئة بالمئة”.
وأشار إلى أن الانتخابات قد تجرى قبل الموعد المذكور في حال الانتهاء من صياغة الدستور. وكشف أن هناك نية للإبقاء على الحقوقي كمال الجندوبي رئيسا للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وأضاف “لكن المجلس التأسيسي هو من سيقرر هوية بقية الأعضاء.”
وفي المقابل أفاد عبد الرزاق الكيلاني الوزير المكلف بالعلاقة مع المجلس الوطني التأسيسي أنه لم يتم حتى الآن الاعلان عن أي قرار رسمي حول تحديد موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة.
واعتبر الكيلاني أن هذه الخطوة تبقى مرتبطة بالانتهاء من صياغة الدستور الجديد لتونس والذي سيحدد النظام السياسي للبلاد بين برلماني أو رئاسي .
ومن جهته صرح المسؤول عن دائرة الاعلام برئاسة الجمهورية، ايوب المسعودي انه لا علم لرئاسة الجمهورية بحصول اتفاق حول تحديد موعد نهائي للانتخابات القادمة مؤكدا انه “لم يتم التشاور معها في هذا الشان وان اي اعلان عن تاريخ معين لاجراء هذا الاستحقاق الانتخابي هو مجرد تصور شخصي ولا يعتبر قرارا رسميا”.
اما نجيب الغربي مسؤول الاعلام بحركة النهضة فقد قال بأنه تم الاتفاق مبدئيا بين اطراف الترويكا، على تحديد موعد الانتخابات في أجل أقصاه عام من الان مؤكدا الحرص على عدم اللجوء الى تأخيرها. مبينا أن هذا الأمر يبقى “رهين توصل المجلس الوطني التأسيسي الى مسودة اتفاق أولية حول الدستور الجديد تحدد النظام السياسي المقبل.”
وكان خليل الزاوية وزير الشؤون الاجتماعية (حزب التكتل) أكد في اجتماع شعبي انعقد الاحد ببن عروس أن الانتخابات القادمة ستنظم في أواخر الثلاثية الأولى من سنة 2013 بعد الانتهاء من صياغة الدستور في نسخته النهائية وضبط القانون الانتخابي الجديد مشددا على ضرورة أن يجري هذا الاستحقاق السياسي الهام في كنف الوفاق الوطني.
يذكر أن الباجي قائد السبسي الوزير الاول السابق، طالب لدى اشرافه السبت بالمنستير على تظاهرة “نداء الوطن”، الحكومة المؤقتة بتحديد تاريخ واضح لإجراء الانتخابات القادمة وبضرورة إسراع المجلس الوطني التأسيسي في إعداد قانون انتخابي جديد فضلا عن تشكيل لجنة لإعداد الانتخابات المقبلة.
