تونس –افريكان مانجر
شكلت مسألة سحب الثقة من رئيس مجلس الشعب في حال تجاوزه للقانون موضوع جدل بين أعضاء لجنة النظام الداخلي خاصة في ظل غياب حلول لفض هذا الإشكال في التجارب المقارنة.
وأوضح رئيس اللجنة محمد الطرودي امس الاثنين 15 ديسمبر 2014 أن رئيس مجلس نواب الشعب تعد مسؤولية سياسية ينظمها الدستور بالاعتماد على تجارب مقارنة، مشيرا إلى أن أعضاء اللجنة لم يجدوا مصطلحا يرادف مصطلح ‘سحب الثقة’ في هذه التجارب.
وتحدث محمد الطرودي في تصريح صحفي عن صلاحيات رئيس المجلس قائلا أن له صلاحيات التمثيل القانوني وآمر الصرف، وأن النائب الأول والنائب الثاني ينوبانه وجوبا في حال تعذر عليه القيام بمهامه، مشيرا إلى أن النائب الاول هو من يتولى رئاسة المجلس في صورة الشغور النهائي في انتظار إعادة انتخاب رئيس مجلس نواب جديد من طرف الجلسة العامة.
