تونس- افريكان مانجر
قرّر مكتب مجلس نواب الشعب، عقد جلسة عامة أيام 9 و10 و11 أكتوبر الجاري، لمواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة حقوق الإنسان، ومشروع القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
كما ستخصص الجلسة العامة، لمواصلة إنتخاب ثلاثة مرشحين لعضوية المحكمة الدستورية، والنظر في الطلب المقدّم من 55 نائبا بخصوص إحداث لجنة تحقيق برلمانية حول الوضع في ولاية نابل إثر الفيضانات الأخيرة.
وقرّر مكتب المجلس كذلك، عقد جلسة عامة للحوار مع الحكومة حول الوضع في ولاية نابل اثر الفيضانات، تبعا للطلب المقدّم من قبل 75 نائبا.