تونس – افريكان مانجر
يعقد المجلس الوطني التأسيسي اليوم الأربعاء 25 جوان 2014 جلسة عامة لمناقشة مقترح القانون المتعلق بتحديد مواعيد أول انتخابات تشريعية ورئاسية بعد المصادقة على الدستور الجديد.
وقد تم التمهيد لهذه الجلسة العامة باجتماع بين رؤساء الكتل والمجموعات النيابية عشية أمس للتوصل إلى توافقات تسهل المصادقة على المشروع.
وقد صرح النائب فيصل الجدلاوي رئيس مجموعة من النواب المستقلين أن رؤساء الكتل توصلوا إلى التوافق على إضافة فصل إلى مشروع القانون ينص على ان يتم بصفة استثنائية العمل خلال عطلة نهاية الأسبوع قصد اختصار آجال الطعن وربح الوقت ضمن الرزنامة المطروحة مضيفا انه تم التوافق أيضا على اعتبار مشروع القانون المعروض للمصادقة مشروع قانون عادي وليس أساسيا حسب ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
ويتكون مقترح القانون من خمسة فصول باعتبار الفصل المضاف في إطار التوافق بين رؤساء الكتل حيث جاء في نص الفصل الأول ان مقترح القانون المعروض للمصادقة يضبط مواعيد أول انتخابات تشريعية ورئاسية بعد المصادقة على الدستور طبقا للفصل 148 .
وينص الفصل 2 على أن يتم الاقتراع للانتخابات التشريعية داخل الجمهورية يوم الأحد 26 أكتوبر 2014 وبالنسبة إلى التونسيين بالخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 24 و25 و26 أكتوبر 2014 .
أما الفصل 3 فينص على ان يتم الاقتراع للدورة الأولى للانتخابات الرئاسية داخل الجمهورية يوم الأحد 23 نوفمبر2014وبالنسبة إلى التونسيين بالخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 21 و22 و23 نوفمبر 2014 .