أكدت الهيئة الإدارية لنقابة القضاة التونسيين أن جلسة العمل التي عقدتها مع وزير العدل نور الدين البحيري الأربعاء أفضت إلى الاتفاق حول جملة من المسائل المتعلقة بأمن المحاكم والوضع المادي للقضاة وتربص الملحقين القضائيين والبطاقات المهنية للقضاة.
حيث تم الاتفاق حول “تعزيز الوجود الأمنى وتدعيم وحدات الجيش الوطني بالمحاكم التي تشهد صعوبات أمنية بما ييسر أعمال النيابة العمومية والتحقيق وسير الجلسات”.و “دعوة النيابة العمومية بوصفها رئيس الضابطة العدلية إلى إعطاء الأوامر اللازمة عند الاقتضاء لضمان أمن المحاكم”.
وتضمن الاتفاق بشأن الوضع المادي “إقرار مبدا مراجعة الأجور وانطلاق المفاوضات الاجتماعية بين النقابة ووزارة العدل في الغرض بداية من يوم 19 أفريل الجاري “.
واتفقت وزارة العدل والنقابة بخصوص تربص الملحقين القضائيين على تمكين هؤلاء الملحقين بالسنة الثانية من حق اختيار المحاكم الابتدائية التي يرغبون في إجراء التربص فيها وذلك بكامل تراب الجمهورية.
كما اتفق الجانبان في ما يتعلق بالبطاقات المهنية للقضاة على تمكين القضاة من بطاقاتهم المهنية وإعادة صياغتها شكلا ومضمون.
وتضمن بلاغ النقابة انه في ما ” يتعلق بمقترح الوزارة تكوين لجنة للتدارس بشان قانون الهيئة الوقتية التي ستحل محل المجلس الأعلى للقضاة فانه سيقع مناقشة المقترح والتفاوض بشأنه بداية من يوم السبت 21 أفريل ( المصدر “وات”)