صدر الجمعة 17فيفري الجاري بيان مشترك أمضاه كل من رئيسة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والكاتب العام النقابة العامة للثقافة والإعلام بالاتحاد العام التونسي للشغل ورئيس الجمعية التونسية لمديري الصحف وممثل لكل من النقابة التونسية للصحافة المستقلة والحزبية و الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال وجاء في البيان أن
قاضي التحقيق بالمكتب الخامس عشر بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدر بطاقة إيداع بالسجن ضدّ نصرالدين بن سعيدة مدير جريدة “التونسية” إثر نشر صورة للاعب سامي خذيرة وعارضة أزياء بالصفحة الأولى. وقد أثار هذا القرار بالإيقاف استغراب للعاملين في القطاع وشكّل صدمة للرأي العام خاصة وأنه لم يتمّ منذ الاستقلال إيقاف أي إعلامي بسبب نشر صورة من هذا النوع.
و أضاف البيان أن الإحالة تمت على معنى أحكام الفصل 121 ثالثا من المجلة الجزائية التي تخصّ حصريا المناشير والمكاتيب الأجنبية دون أن يشمل الصحف أو الجرائد.
وعبّرت المنظمات والهيئات الممضية على البيان عن استغرابها لعدم اعتماد فصول المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر وطالبت باطلاق سراح نصرالدين بن سعيدة فورا باعتبار عدم قانونية الإحالة. كما طالبت بتفعيل المرسوم 115 لسنة 2011المتعلق بحرية الصحافة و الطباعة و النشر بشكل عاجل لحماية الإعلام الحر بعد الثورة.ورأت المنظمات والهيئات الممضية في سجن نصر الدين بن سعيدة قرارا سياسيا يهدف الى التضييق على حرية الصحافة والإعلاميين لأن عملية الإيقاف والإيداع لم تكن قانونية.
وأهابت الأطراف الممضية على البيان بكافة مكونات المجتمع المدني والسياسي الوقوف إلى صفّ الإعلاميين في معركتهم من أجل التحرّر من كافة أشكال القيود القمعية و دعت رئيس الجمهورية المؤقت ورئيس الحكومة المؤقتة ورئيس المجلس التأسيسي الى تحمّل مسؤولياتهم التاريخية في حماية حرية الصحافة والفاعلين بقطاع الإعلام.