تونس-افريكان مانجر
دعت الجمعية التونسية للحوكمة الجبائية، رئاسة الحكومة ووزارة المالية إلى الإسراع بإصدار النصوص التطبيقية المتعلقة بنظام المبادر الذاتي وتحديد مسار إجرائي مبسط للانخراط فيه.
وأوصت في بلاغ صادر عنها اليوم الاربعاء 9 مارس 2022، بإدراج نظام المبادر الذاتي بمجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين كأحد الأنظمة الجبائية والقانونية.
ونبهت الجمعية، إلى أن عدم تطبيق المرسوم عدد 33 لسنة 2020 يعود إلى عدم إصدار رئاسة الحكومة ووزارة المالية النصوص التطبيقية المتعلقة به طبقا لما تقتضيه الفصول عدد 2 و3 من المرسوم المتعلقة أساسا بتحديد قائمة الأنشطة داخل القطاعات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 2 من المرسوم.
وأشارت إلى ضرورة إحداث منصة خدمات إلكترونية وتحديد طرق تنظيمها والتصرف فيها والمنصوص عليها بالفصل 3 من المرسوم.
وشددت الجمعية، على أهمية نظام المبادر الذاتي “نظرا لقدرته على تمكين العديد من الشبان الناشطين في قطاع الصناعة والفلاحة والتجارة والخدمات والصناعات التقليدية والحرف من غير الأجراء و العاملين بالقطعة وغير المرتبطين بعقود عمل، من تسوية وضعيتهم الجبائية “والحصول على تغطية اجتماعية.
كما من شأن هذا النظام ، تمكين العديد من المؤسسات الإعلامية و الصحفية وسائر المؤسسات الاقتصادية والتي تلجأ بصورة عرضية إلى خدمات أفراد من ذوي الاختصاص، من الحد من المخاطر الجبائية والمخاطر المترتبة عن التشريع المتعلق بالضمان الإجتماعي.
وأكدت الجمعية أن نظام المبادر الذاتي له أهمية بالغة بالنسبة إلى الصحفيين المستقلين في ميدان الإعلام والميدان الفني والقطاع السمعي البصري والمسرحي وخاصة مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية وممثليهم، فهو يمكنهم من التمتع بوضعية قانونية تيسر لهم النفاذ إلى حقوقهم الاساسية.
ولفتت، أيضا، إلى قدرته على استقطاب العديد من الناشطين في السوق الموازي لما يتسم به من البساطة ولما يوفره من ضمانات.
