تونس-افريكان مانجر
نبهت الجمعية التونسية للحوكمة الجبائية، في بلاغ أصدرته، الثلاثاء، إلى أنه “يستحيل على المطالبين بالضريبة من غير المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد، احترام الأجل المذكور في ظل تواصل غلق قباضات المالية”.
و أكدت الجمعية أن الإجراء الذي تدعو إليه مصالح وزارة المالية لا يمكن إنجازه دون مخالفة الأحكام القانونية المتعلقة بالحجر الصحي العام وتعريض المطالبين بالأداء للتتبعات القانونية المترتبة عن ذلك.
واشارت في البلاغ ذاته، إلى أن دعوة المطالبين بالأداء من غير المعنيين بالتصريح ودفع الأداء عن بعد إلى الانخراط بهذه المنظومة وفق البلاغ الصادر عن وزارة المالية يبقى امرا اختياريا باعتبارهم غير معنيين بالأحكام القانونية المنظمة لايداع التصاريح ودفع الأداء عن بعد.
كما نبهت الجمعية إلى أن ما تضمنه بلاغ وزارة المالية بتاريخ 24 مارس 2020 من حث على خلاص التصاريح الجبائية بواسطة البريد والتحويلات البنكية، يدفع المطالبين بالأداء إلى مخالفة الأحكام المتعلقة بالحجر الصحي العام.
وبناء عليه، دعت الجمعية التونسية للحوكمة الجبائية، وزارة المالية، إلى تعديل الآجال والإجراءات المعلن عنها بما يتوافق مع أحكام الحجر الصحي العام.
كما دعت إلى تعليق خطايا التأخير بالنسبة الى الاشخاص غير المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد إلى حين رفع الحجر الصحي العام.
ودعت، أيضا، إلى احترام مبادئ العدالة والانصاف عند صياغة الإجراءات الجبائية في هذه الفترة وذلك بالأخذ بعين الاعتبار عدم تمكين العديد من الطالبين بالاداء من الحصول على تراخيص للتنقل من جهة وعدم تسجيل العديد من المطالبين المعنيين بالبلاغ الصادر في 26 أفريل 2020 بالسجل الوطني للمؤسسات بالإضافة إلى عدم وجود مؤسسات مالية بالعديد من المناطق الداخلية.
