تونس-افريكان مانجر
قدمت جمعية الصيادلة جملة من المقترحات الرامية الى النهوض بالقطاع الصحي واصلاحه ومواجهة المخاطر التي يواجهها القطاع في ظل ماتشهده البلاد من نقص في الادوية بسبب الصعوبات المالية، فضلا عن اعتبرته الجمعية سوء حوكمة وفساد.
ودعت الجمعية، في بيان لها نشرته الخميس 5 سبتمبر 2019، على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك، الى ضرورة رقمنة المستشفيات والمستوصفات والصيدلية المركزية وصناديق الضمان الاجتماعي، واصدار البطاقة الصحية ذات المعرف الشخصي.
كما طالبت بالعمل بنظام جديد للتزود المجاني بالادوية يرتكز على الصيدليات الخاصة الموزعة على كامل تراب الجمهورية، وذلك بغية تقريب الخدمة الصحية وضمان وصول الدواء المجاني لمستحقيه مع الغلق التدريجي للصيدليات الخارجية بالمستشفيات والمستوصفات والمؤسسات العمومية، الى جانب غلق مصحات الضمان الاجتماعي.
ودعت الجمعية الى إحالة جميع الملفات على مكتب سلطة الاشراف لايجاد حلول لهذا الوضع الذي وصفته بالكارثي، فضلا عن تنقيح القانون المنظم لقطاع الصيدلة واصدار كل الاوامر الحكومية والمناشير الوزارية المتعلقة به.
وشددت على ضرورة تمكين صندوق التأمين على المرض من استقلاليته المالية، وذلك بافراد المساهمات المقتطعة بعنوان التأمين على المرض بتصريح مستقل واستخلاصها كل ثلاثية مباشرة من طرف الصندوق الوطني للتأمين على المرض.
واشارت الجمعية في ذات البيان الى ما يشهده القطاع من سوء تصرف في الادوية والسرقة وغياب الرقابة والتي بينت انه أحد أهم الاسباب التي ساهمت في تفاقم الازمة وتراكمها في السنوات الاخيرة وهو ما جعلها تفكر في سن عدد من الاصلاحات للنهوض بالقطاع.
كما تعرضت الى عدم تحيين القوانين التي تنظم القطاع وتضمن المحاسبة القانونية لكل المتجاوزين والمنخرطين في ما اعتبرته “لوبيات الفساد”.
