تونس-افريكان مانجر
أصدرت الجمعية التونسية للقانون الدستوري، امس الاثنين، بيانا عبرت فيه عن ” انشغالها العميق لدخول الجمهورية التونسية في حالة استثناء، تمثل بطبيعتها وضعية دقيقة يمكن أن تفتح الباب على عدّة انحرافات”.
وأوضحت الجمعية، “أنّ لرئيس الجمهورية سلطة تقديرية مطلقة في تقييم الظروف التي تحتم اللجوء إلى حالة الاستثناء وتحديد التدابير التي تقتضيها في حدود ما يتطلبه تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال”.
كما بينت ان قرار رئيس الجمهورية الذي أعلن عنه مساء الأحد الماضي والمتعلق بتجميد جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب “لا يدخل ضمن التدابير الإستثنائية التي يمكن اتخاذها بناء على الفصل 80 من الدستور، وذلك لأنه ينص على بقاء المجلس في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة، الأمر الذي يتناقض مع تجميد اختصاصات”،.
ولفتت الى انه في صورة انقضاء مدة 30 يوما، فإن “استمرار هذه الحالة الاستثنائية سيمكن رئيس الجمهورية من مواصلة احتكار جميع السلطات دون رقابة، الأمر الذي قد يدفع بالبلاد نحو المجهول”، في ظل عدم تركيز المحكمة الدستورية، حسب تعبيرها.
كما عبرت الجمعية التونسية للقانون الدستوري، عن “تخوفها من مخاطر تركيز جميع السلطات لدى رئيس الجمهورية”.