جمعية القضاة التونسيين: “القضاء يعيش وضعا كارثيا”

تونس-افريكان مانجر
اعتبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، إن “القضاء يعيش وضعا كارثيا”، مشيرا الى أن ” الوضع القضائي العام الحالي يتسم بمزيد توسّع نفوذ وزارة العدل داخل القضاء وبسط سيطرتها الكاملة عليه باستغلال وضعية الفراغ المؤسسي وحالة الشلل للمجلس المؤقت للقضاء العدلي بعد إحداث شغورات قصدية في تركيبته وعدم سدها منذ عامين”.
واستنكر”بشدة تواصل النهج التسلطي الذي تسلكه وزارة العدل واستئثارها بتسيير القضاء العدلي والتحكم في المسارات المهنية للقضاة وإدارتها بشكل تعسفي وانتقامي خارج كل ضمانات التقييم الموضوعي والمستقل للأداء القضائي والتنافس على المسؤوليات القضائية بعد تعمد تغييب المجلس المؤقت للقضاء العدلي وتجميد نشاطه واستدامة تلك الوضعية وانعدام كلّ بوادر لوضع حدّ لها”.
وشدّد على أن “إطلاق يد السلطة التنفيذية في إدارة المسارات المهنية للقضاة بمذكرات العمل قد ألغى آلية الحركة القضائية السنوية كضمانة من ضمانات استقرار عمل القضاة والعمل داخل المحاكم بما أصبح له وخيم العواقب إذ أفضى إلى وضعية أضحى فيها القضاة غير قادرين على حماية حقوق وحريات المتقاضين لما يتهددهم بشكل اعتباطي وفوري من نقل وتجريد من المسؤوليات وحط من الرتبة”.
وجدّد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة  “طلبه بفتح تحقيقيات حول ظروف وملابسات قرارات التجريد من الخطط القضائية والإيقافات عن العمل والتي أثارت عديد التساؤلات في الوسط القضائي منها إيقاف القاضي المستشار بديوان وزيرة العدل واستقالته وإحالته على القضاء، وإعفاء المتفقدة العامة بوزارة العدل من خطتها وتعيينها وكيلا للرئيس الأول لمحكمة التعقيب في تغييب كامل لضمانات المساءلة القانونية ودون بيان ما تسبب فيه القاضيان المذكوران من أضرار جسيمة بالمحاكم من خلال تدخلهما في إدارتها وتعيين القضاة واعفائهم وطالب وزيرة العدل بتقديم الإيضاحات اللازمة حول كل ذلك”.
وأوضح أن “غياب الضوابط القانونية والمؤسسية في ترقية القضاة بمذكرات العمل أدى إلى عدم ترتيب الاَثار المادية على ذلك مما ينال من مبدأ الأمان المالي للقضاة ويحرمهم من مستحقات مادية وامتيازات عينية كأثر مباشر للارتقاء من رتبة إلى أخرى”، مشيرا إلى “التداعيات الخطيرة لتسمية القضاة والقاضيات بالمؤسسات القضائية الأخرى كالمعهد الأعلى للقضاء وضمن إطار التدريس من بين الموالين وأصدقاء وصديقات وزيرة العدل خارج كل معايير الشفافية والتناظر على الكفاءة العلمية والاستقلالية وأن ذلك يحصل في مؤسسة من المفروض أن تكوّن وتنشئ القضاة على قيم الاستقلالية والحياد على السلطة التنفيذية وعلى كل السلط ومراكز الضغط والنفوذ”.
وسجّل “بعميق الخشية والانشغال غياب أي رؤية لبرنامج إصلاحي للقضاء من خلال سياسات عمومية مكتوبة ومدروسة طبق المعايير الدولية المعلومة تُعرض للنقاش العمومي واندثار آليات الإصلاح القضائي وانقطاع إشاعة ثقافة استقلال القضاء في غياب المؤسسات المستقلة للقضاء وأهمها مجلس أعلى للقضاء منتخب ومستقل”.
وذكّر المكتب التنفيذي “عموم القضاة بأن اعتصامهم بتطبيق القانون وانصاف الناس في حقوقهم وحرياتهم مهما اشتدت الظروف ودون الخضوع لأي ضغوطات يبقى واجبهم ومسؤوليتهم الأصلية وضمانتهم الوحيدة في حفظ كرامتهم واعتبارهم كقضاة وفي حفظ موقع القضاء في إقامة العدل ورد الظلم والحيف على كل طالب للعدالة وهو ما تستقر به السلم الاجتماعية وتترسخ به مقومات دولة القانون”.