عبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين عن عميق انشغاله وبالغ تخوفه لظهور ما أسماه كل الثغرات التي طبعت المشروع الأول لقانون الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي في المشروع الذي تمت المصادقة عليه من قبل الحكومة .
وأضافت جمعية القضاة في بيان لها أن هذا المشروع المصادق عليه في المجلس الوزاري ليوم 20 جوان الجاري لم يعرف الهيئة بالهيئة المستقلة ولم يشر إلى استقلالها المالي والادارى ولم يعين لها مقرا مستقلا .
كما لم يمنح هذه الهيئة صلاحيات تقريرية بل أبقى تلك الصلاحية للسلطة التنفيذية ممثلة في وزير العدل حسب نص البيان.
وأشارت إلى أن مشروع قانون الهيئة الوقتية للقضاء أقر تركيبة مختلة التوازن لفائدة الأعضاء المعينين من السلطة التنفيذية بصفاتهم على حساب الأعضاء المنتخبين -بما انعكس على تركيبة مجلس التأديب الذي لم يبلغ مستوى اللجنة المتناصفة- وفق نفس البيان.
وأوضحت الجمعية أن مشروع القانون مكن الهيئة من اتخاذ قراراتها بأغلبية الحاضرين دون اشتراط أي نصاب لصحة أعمالها .
كما أبقى على الامتيازات الموروثة والمفرطة على حد تعبيرها لوزير العدل ممثل السلطة التنفيذية.
وجاء في بيان جمعية القضاة التونسيين أن من بين امتيازات وزير العدل في هذا المشروع سلطة الإحالة على مجلس التأديب ونقلة القضاة وترقيتهم وإسنادهم الخطط الوظيفية وتجريدهم منها وسلطة إنذار القضاة خارج الدعوى القضائية وسلطة الإعفاء من الوظيفة القضائية وسلطة الإشراف على المحاكم ورؤسائها ووكلاء الجمهورية والوكلاء العامين .
وأكدت الجمعية أن هذه الهيئة الوقتية -الفاقدة لأدنى ضمانات الاستقلالية القضائية- من وجهة نظرها -لا يمكن لها بالتالي وبأي حال من الأحوال أن تكون خطوة نحو بناء سلطة قضائية مستقلة تحمى الحقوق والحريات وتضمن علوية القانون واستقلال القضاء-.
وقد ضمن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة بيانه نقاط الاختلاف بين الجمعية ووزارة العدل من حيث الطبيعة القانونية للهيئة الوقتية وصلاحياتها وتركيبتها. (المصدر”وات”)
