تونس-افريكان مانجر
خلافا لما ذكرته رئاسة الجمهورية ،أكّدت اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2013 رئيسة جمعية القضاة التونسيين روضة قرافي أنّ الحكم الاستعجالي الصادر يوم 18 ديسمبر الجاري عن المحكمة الابتدائية بتونس المتعلّق بتعيين متصرفين قضائيين على الأرشيف الرئاسي يشمل كل الوثائق والملفات الموجودة تحت حراسة المرحوم عبد الفتاح عمر رئيس اللجنة الوطنيّة لتقصي الحقائق حول الفساد والرشوة بما في ذلك الوثائق الموجود بحوزة رئاسة الجمهورية بكافة القصور الرئاسية والتي تم التصرف فيها في الكتاب الأسود بحسب ما أوردته موزاييك.
و كانت رئاسة الجمهورية قد أصدت بلاغا أكدت فيه أن الحكم الاستعجالي لا يتعلق بتعيين متصرفين قضائيين على الأرشيف الموجود بحوزة رئاسة الجمهورية.و أوضحت أنّ منطوق الحكم يقتصر على الوثائق والملفات الموجودة تحت حراسة المرحوم عبد الفتاح عمر وهي ملفات ليست بحوزة رئاسة الجمهورية أصلا وليس لها علم بها أو إطلاع عليها.