تونس- افريكان مانجر
اعتبرت اليوم السبت 21 جوان 2014 رئيسة جمعية القضاة روضة القرافي استبعاد المحكمة الإدارية من مراقبة دستورية القوانين في المرحلة الانتقالية خيار سياسي بسبب ما أبدته المحكمة الادارية من استقلالية في البت في القضايا المتعلقة بالرقابة على عمل السلطتين التنفيذية والتشريعية حسب ما صرحت به لمواقع إخبارية.