تونس-افريكان مانجر
أعلن الأمين العام للجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة سفيان القابسي أن 130 ألف مؤسسة صغرى ومتوسطة قد أفلست.
و قال القابسي في حديث لافريكان مانجر ان هذه المؤسسات تمثل 95 بالمائة من النسيج الوطني للمؤسسات المحلية ، الا ان هذا النسيج مهدد بالاندثار بحسب تقديره ، معزيا ذلك الى فشل سياسات الاقتصادية للدولة من جهة و تردي المنظومة البنكية من جهة أخرى .
و أوضح محدثنا بان افلاس هذه المؤسسات تسبب في ارتفاع نسب البطالة في تونس و افرازها لنوع جديد منها والمتمثلة في عاطلين عن العمل من اصحاب الالتزامات المالية و الاجتماعية مما سيخلق بالضرورة احتقانا مجتمعيا كبيرا بالأوساط العائلية .
و اعتبر القاسمي بان المؤسسات البنكية في تونس في ظل جائحة كورونا و الازمة الصحية و تداعياتها لم تقم بواجبها الوطني تجاه المؤسسات الصغرى و المتوسطة ، بل بالعكس ساهمت في تدهور وضعيتها المالية ، مشيرا الى ان البنوك التونسية تمثل “بارونات رؤوس الأموال ” و هي ذات طابع ربحي بالأساس لا بعد تنموي محلي .
و تحدث مصدرنا على الصعوبات التي واجهها أصحاب هذه المؤسسات بعد جائحة كورونا و الحجر الصحي التام بالبلاد ، موضحا بان البنوك التونسية و الصناديق الاجتماعية لم تأجل دفوعاتها الى حين تحسن الوضع الاقتصادي المحلي و الدولي .
و أشار امين عام جمعية المؤسسات الصغرى و المتوسطة ، بان أصحاب هذه المؤسسات وجدت نفسها مطالبة بدفع فوائض القروض و معاليم التأخير الخاص بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و خطايا القباضة المالية دون أي دعم مالي من الدولة التونسية لهذا النوع الهام من المؤسسات .
و لفت سفيان القابسي ، الى توجهم هذه الأيام بمراسلة الى كل من رئيس الجمهورية و رئاسة الحكومة ، تتضمن كل الإشكاليات و الحلول المقترحة من طرفهم لانقاذ ما تبقى من نسيج المؤسسات المحلية .
و حول مضامين هذه الرسالة ، فقد كشف لنا محدثنا ، بمطالبتهم مبدئيا بإلغاء العقوبة السجنين عن أصحاب المؤسسات الصغرى و المتوسطة في قضايا “الشيكات بدون رصيد “، قائلا :”لا يجب تجريم الحياة الاقتصادية في تونس ، فهنالك فرق بين المتحيلين و من يستعملون الشيكات كأداة للعمل و كضمانة لشراء السلع “.
و قال بان العقوبة السجنية لم تكن ناجعة لتراجع هذا النوع من القضايا حيث ان عددها قدر ارتفع بمنحى تصاعدي ليصل الى 190 الف قضية سنة 2019 و حوالي 2 مليون قضية سنة 2020 بسبب التداعيات الصحية .
و طالب كذلك بإقرار عفو جبائي خاص بالمؤسسات الصغرى و المتوسطة بالإضافة الى تأجيل القروض الخاصة بها الى حين تحسن وضعيتهم الاقتصادية
واستنادا لما اكده ياسين قويعة رئيس منظمة رواد الأعمال، في تصريح سابق لافريكان مانجر، فان عددا كبيرا من المؤسسات الصغرى و المتوسطة تضررت بالأزمة الصحية و جائحة كورونا خاصة ان هذه الشركات تفتقد إلى المقومات التي تجعلها قادرة على الصمود إمام مختلف الأزمات فضلا عن أنها لا تحظى بثقة البنوك.
ولفت قويعة، إلى أن مسالة بعث المؤسسات وفتح مشاريع للحساب الخاص كانت لفترة معينة رهان حكومي وطريقة للتسويق السياسي ما تسبب في ارتفاع عددها حيث بلغت حوالي 954 الف مؤسسة، إلا انه في الواقع لا تحظى هذه المشاريع بالمرافقة اللازمة من قبل الدولة و لا لتسهيلات خاصة وهو ما خلق نسيج اقتصادي هش غير قادر على الثبات امام الأزمات و لعل جائحة كورونا خير دليل على ذلك، وفق تعبيره.
