تونس-افريكان مانجر
أكد رئيس جمعية المراقبيين العموميين فتحي شفرود، أن أغلب المشاريع التنموية التي تم تمويلها بقروض أجنبية وقامت هياكل الرقابة العمومية بمتابعتها و مراقبتها لم تشهد اخلالات في التصرف في الأموال المرصودة.
وأوضح شفرود، في تصريح لافريكان مانجر، ان هياكل الرقابة العمومية، تراقب سنويا ما بين 30 و 40 مشروعا تنمويا للمؤسسات العمومية ممولة من طرف مؤسسات دولية على غرار البنك الدولي و البنك الافريقي للتنمية.
الاشكاليات
وبين المتحدث، ان أعضاء هياكل الرقابة العمومية التابعين لجمعية المراقببن العموميين، يقومون بعملية المراقبة بطلب من الطرف الممول و بالاتفاق مع الدولة التونسية، مشيرا إلى أن اغلب الإشكاليات المتعلقة بهذه المشاريع تتمثل خاصة في البطء في انجاز المشروع و تجاوز الآجال المحددة في استغلال الاعتمادات المرصودة، وهو ما يترتب عنه فرض عمولة إضافية من الطرف الممول، وفق قوله.
ولفت شفرود، الى ان تقارير التدقيق في هذه المشاريع يتم نشرها على مواقع المؤسسات الممولة فضلا عن انه تم سنة 2019 اصدار امر يسمح بنشر التقارير الرقابية.
وفي حديثه عن عمل المراقبيين العموميين، أشار إلى ان عدد المؤسسات و المنشات العمومية الموزعة في كامل تراب الجمهورية يقدر بحوالي 225 مؤسسة و كل مهمة رقابية تتطلب حضور 3 او 4 مراقب، في المقابل فان عدد المراقبين العموميين لا يتجاوز الـ145 وهو ما يجعل عملية الرقابة لكل هذه المؤسسات صعبة، وفق تعبيره.
وبخصوص دور جمعية المراقبيين العموميين، في التدقيق الشامل الذي طلبه رئيس الجمهورية قيس سعيد مؤخرا، قال فتحي شفرود، انه تم تكليف محكمة المحاسبات بهذه المهمة الرقابية.
جدير بالذكر، ان الرئيس الجمهورية قيس سعيد، خلال إشرافه الخميس الماضي 28على أعمال مجلس الوزراء، دعا إلى ضرورة القيام بجرد شامل ودقيق للهبات والقروض التي تحصّلت عليها تونس في السنوات الفارطة والتي لا أثر لها في الواقع، وفق تعبيره.
وحثّ رئيس الجمهورية القضاة الشرفاء على عدم التردّد في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء وعلى قدم المساواة، كما دعا المواطنين الصادقين إلى تطهير البلاد من كل من عبث بمقدّرات الدولة والشعب.
