تونس-افريكان مانجر
عبّرت جمعيّة القضاة التونسيين عن “رفضها الشديد، كل محاولات المساس بالسلطة القضائية وبالمجلس الأعلى للقضاء من قبل رئيس الجمهورية والتجييش والتهديد والدعوات للعنف ضدّ القضاة وضدّ المجلس وأعضائه”.
واعتبرت الجمعية في بيان لها مساء أمس الأحد، أن ما أعلن عنه الرئيس قيس سعيّد (أمس السبت)، هو “إنكار لدعائم النظام الديمقراطي، من استقلال دستوري وقانوني وهيكلي ووظيفي للقضاء وهدم لمؤسساته الدستورية وتقويض لبنائه الدستوري ويشكّل تراجعا خطيرا وغير مسبوق عن المكتسبات الدستورية وسعيا إلى إخضاع القضاء للسلطة التنفيذية، في ظلّ نظام يجمع فيه رئيس الجمهورية بيده كل السلطات”.
وأكدت تمسّكها باستحقاق المحاسبة ضد “كل من حاد عن واجب النزاهة والاستقلالية، ضمن مسارات قانونية وبملفات مؤسسة، بعيدا عن منطق الفوضى والعنف”.
كما أشارت إلى ما وصفته ب “خطاب التجييش والتحريض على القضاة وعلى المجلس الأعلى للقضاء الذي دأب عليه رئيس الجمهورية منذ أشهر وإصراره على التصريح في كل المناسبات بأنّ القضاء “وظيفة”، في إنكار تام للمبادئ الدستورية لاستقلالية السلطة القضائية وللمعايير الدولية لاستقلال القضاء”، حسب نص البيان.
وفي هذا الصدد حذّرت الجمعية من “العواقب الوخيمة لمناخات الترهيب والترويع والاستضعاف والمس من الاعتبار والتي يعمل ضمنها القضاة اليوم، على ضمان حقوق وحريات التونسيين”.
وبعد أن ذكّرت بمواقفها السابقة من “هذا الخطاب” وتحذيرها من “المساس بالمجلس الأعلى للقضاء، كمؤسسة دستورية ضامنة لاستقلال القضاء وفق الدستور والمعايير الدولية وضامنة للفصل بين السلط في دولة القانون”، شدّدت جمعية القضاة على “تمسّكها بمحاسبة كل من ثبت تورطه في جرائم الاغتيال النكراء”، معتبرة في الآن نفسه أن “كشف الحقيقة واستحقاق المحاسبة، لا يمكن أن يُتخذ مطية لضرب المجلس الأعلى للقضاء الذي لا صلاحية له في سير الملفات في المحاكم”.
وأعلنت كذلك عن توجهها القريب، لعموم القضاة، قصد “اتخاذ كلّ الخطوات النضالية اللازمة لحماية استقلال القضاء والمؤسسات القضائية وحرمة القضاة وسلامتهم الجسدية وحرمة المحاكم”.
يُذكر أن رئيس الدولة قيس سعيّد، كان أعلن مساء أمس السبت، في كلمة من مقر وزارة الداخلية، عن قراره حلّ المجلس الأعلى للقضاء، مشددا على أنه اتخذ هذا القرار من أجل وضع حد لما وصفه ب”الوضع المزري” الذي تردّى فيه القضاء، وأنه سيصدر في الأيام المقبلة مرسوما مؤقتا في الغرض.
