شدد اليوم الاثنين، حافظ العموري نائب رئيس الجمعية التونسية للقانون الاجتماعي و العلاقات المهنية على ضرورة ان تكون 2018 سنة اصلاح الضمان الاجتماعي.
و في تصريح لموقع ” افريكان مانجر”، اعتبر” ان كل تأخير في القيام بالاصلاح سيكون له تداعيات سلبية على الانظمة الاجتماعية”.
و في نفس السياق، وضح ان عجز الضمان الاجتماعي يعود اساسا الى عدم اتخاذ اجراءات ناجعة و شاملة لتحقيق التوازن المالي على الامد الطويل بل اقتصرت الحكومات المتعاقبة بالاساس على اجراءات سهلة و وقتية لامتصاص العجز.
و لتجاوز مثل هذه العقبات، طالب العموري باتخاذ حزمة من الاصلاحات منها خاصة تنويع مصادر التمويل. و من ذلك، اقترح الترفيع في بعض الضرائب الجبائية و شبه الجبائية بنسب نعاينة تحال لتمويل الضمان الاجتماعي الى جانب انشاء ضريبة القيمة المضافة الاجتماعية على السلع الاستهلاكية الموردة..هذا بالاضافة الى الترفيع في المساهمات في القطاع العام..
ياتي تصريح حافظ العموري بمناسبة مشاركته في الملتقى الذي يلتئم حاليا حول ” اصلاح الضمان الاجتماعي في تونس: التحديات و الحلول”.
وئام الثابتي
