تونس- افريكان مانجر
ارتفعت خلال الآونة الأخيرة عمليات التحيل والتدليس والتزوير في المجال العقاري، وفقا لما أكده وديع رحومة حافظ الملكية العقارية في حوار خصّ به موقع “افريكان مانجر”.
الأجانب… “عقود مشبوهة”
وقد شملت التجاوزات العديد من العقارات على ملك أجانب من جنسيات مختلفة وأصحابها متغيبين عن التراب التونسي، حيث تفطنت الإدارة إلى حالات تدليس عقود نقل ملكية بحسب تصريح محدّثنا، الذي أكد أن كلّ العقود المتعلقة بأملاك الأجانب هي “عقود مشبوهة” تخضع للتدقيق والتثبت قبل الترسيم العقاري سواء على مستوى التعريف بالإمضاء أو التسجيل…
وأشار رحومة إلى أنّ الإدارة كشفت أيضا عن اخلالات في كلّ الميادين، حيث رصدت عقود بيع مرتين أو 3 مرات لنفس العقار، داعيا المواطنين إلى التثبت والتوجه لإدارة الملكية العقارية للإطلاع على الوضعية القانونية للعقارات… كما قام البعض بتدليس العقود والوثائق لبيع أملاك الغير والطرقات…
دور العقارات في التنمية
و”يُعدّ العقار محور المعاملات الاقتصادية والتجارية خاصة على مستوى الإئتمان البنكي، ولتمويل المشاريع، تطلب البنوك ضمانات وأحسن ضمان لخلاص الديون هو العقار المسجل والمتحوز على شهادة ملكية”، وفق حافظ الملكية العقارية، مًشيرا إلى أن القطاع العقاري يُساهم بصفة فعالة في تطبيق سياسة الدولة في القطاع الفلاحي والصناعي والسياحي وفي حماية التراث الأثري والملك العمومي الغابي والبحري… وتمّ إلى اليوم رقمنة مليون و300 رسم عقاري.
وتختلف الإشكاليات بين الولايات حسب طبيعة العقارات، فبالنسبة للولايات التي توجد بها مناطق فلاحية شاسعة فإنّ غالبية الإشكاليات تهمّ عقارات فلاحية دولية والتي تتمتع بسياسة حمائية للدولة سواء على مستوى التملك أو الاستغلال ويكون نقلها ممنوع للأجانب كما يمنع استغلالها لغير النشاطات الفلاحية.
وقال وديع رحومة إنّ إدارة الملكية العقارية تراقب هذا التملك والاستغلال المباشر للمحافظة على الصبغة الفلاحية لهذه العقارات وعدم تغييرها.
وفيما يتعلق بالمناطق الأخرى، وخاصة إقليم تونس الكبرى والولايات الكبرى فإنّ جزء كبير من الإشكاليات يهمّ صبغة العقار وهنا تدّخل الإدارة لحماية الملك العمومي للطرقات ومراقبة إحالة الملكية بالنسبة للأجانب…
6 مليون دينار لإدراة عصرية
ولإرساء الإدارة العصرية، شرعت إدارة الملكية العقارية في تنفيذ حزمة من المشاريع لتطوير منظومتها الإعلامية التي تعد ضمن الأولويات الإستراتيجية لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية خلال المرحلة القادمة، حيث ترتكز الوثيقة التوجيهية لسنوات 2018-2020 على ضرورة تبسيط الإجراءات وتحقيق جودة الخدمات الإدارية.
وقد أكد المصدر ذاته، تحسن المعدل الوطني في إسداء الخدمات، حيث تقلصت آجال الاستجابة لمطالب الترسيم العقاري إلى 10 أيام والخدمات الاشهارية إلى 4 أيام. وبخصوص إرساء الإدارة العصرية.
وشدّد على أن تقدم انجاز الخدمات على الخط يندرج في إطار تنفيذ الإدارة لتعهداتها بوثيقتها التوجيهية، ويتواصل العمل لتنفيذ البرامج اللإستراتيجية خاصة منها ذات الصلة بالمشاريع الإعلامية والمتعلقة بإعداد و تركيز بنية تحتية إلكترونية من ذلك إقتناء مركز معطيات DATA Center وتهيئة الشبكات الداخلية وتعميم المنظومة الشاملة لمعالجة بيانات السجل العقاري في نسختها الثانية، وتمّ رصد استثمارات جملية بقيمة 6 مليون دينار.
وقد انتهت إدارة الملكية العقارية تقريبا من انجاز حزمة من المشاريع الإستراتيجية في مجال تكنولوجيات المعلومات أبرزها فتح بوابة لتلقي الخدمات و استخلاص معاليمها وإسدائها على الخط و ذلك في إطار تعصير ورقمنة الإدارة باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للنهوض بالمجال الاقتصادي و الاجتماعي ودعم الاستثمار.
وانطلق العمل فعليا بالخدمات على الخط المتصلة بالاطلاع على الرسوم العقارية و اسداء معاليها الكترونيا سواء بالبطاقة البريدية او البطاقات البنكية الوطنية و كذلك البطاقات البريدية العالميّة ليتم قبل موفى 2019 اسداء بقية الخدمات الاشهارية : شهائد الملكية و الاشتراك و شهائد عدم الملكية ،شهائد الاستقصاء حول رسوم عقارية ، شهائد في مراجع تسجيل عقد مرسم و مودع لدى ادارة الملكية العقارية ، جدول حوصلة لحقوق عينية مسجلة و مرسّمة بعنوان كل مالك ، استخراج نسخ مجردة من رسوم عقارية و نسخ مشهود بمطابقتها للأصل…
قريبا فتح إدارة جهوية بزغوان
وتغطي الإدارات الجهوية للملكية العقارية اليوم 20 ولاية، وسيتم خلال شهر سبتمبر القادم فتح إدارة جهوية بالمهدية وفي شهر ديسمبر 2019 ستدخل الإدارة الجهوية للملكية العقارية بزغوان حيز الاستغلال وسيتمّ برمجة كل من ولايتي تطاوين وتوزر خلال السنوات القادمة بهدف استكمال الانتشار الجغرافي لإدارات الملكية العقارية على كامل تراب الجمهورية.
