تونس- افريكان مانجر
” من المُبالغ فيه القول بأنّ تونس على مشارف الإفلاس، وذلك على إثر تخفيض وكالة موديز التصنيف السيادي لبلادنا من “caa1” الى “caa2” مع آفاق سلبية”، وفقا لقراءة أستاذ الاقتصاد والمسؤول السابق بالبنك المركزي التونسي فتحي النوري.
وضعية صعبة… التعافي ممكن
يعني التصنيف في خانة Caa2 ان الدولة التونسية والبنك المركزي معرضان الى مخاطر عالية على مستوى إمكانية عدم القدرة على الإيفاء بالالتزامات المالية.
ولفت الى أنّه من ” المُحبط التوجه بخطاب خطير يتحدث عن عدم قدرة البلاد عن توفير أهمّ الضروريات للاقتصاد”، مضيفا في تدوينة نشرها بصفحته الخاصة على الفايس بوك أنّ تونس لا تزال عن بعد درجتين او 3 من وضعية ترقيم مخاطر الإفلاس c، في المقابل، شدّد على ان تونس في وضعية اقتصادية صعبة غير إمكانية الإصلاح والخروج من المأزق لا تزال قائمة، بحسب تقديره.
ويأتي تصنيف وكالة موديز ليعكس نتائج مراجعة ودراسة الوضعية المالية والاقتصادية لتونس وتطوراتها انطلاقا من 30 سبتمبر 2022.
كما خفضت “موديز في” تصنيف الديون الخارجية غير المضمونة من الدولة والبنك المركزي كذلك الى Caa2 مع افاق سلبية أيضا.
وفسرت الوكالة خطواتها في خصوص مراجعة التصنيف، بتقييمها ان عدم تعبئة تونس لتمويلات خارجية، الى اليوم، لتلبية الحاجيات العاجلة للحكومة، من شانه أن يرفع من مستوى مخاطر التعثر في سداد القروض الخارجية.
كما ان عدم وضع البرنامج التمويلي لصندوق النقد الدولي حيز النفاذ يفاقم الوضعية الصعبة للمالية العمومية ويزيد من الضغوطات على احتياطي البلاد من النقد الخارجي.
وأكدت الوكالة من جانب آخر، ان الظروف التمويلية الصعبة داخليا وخارجيا ومستوى التداين الخارجي للبلاد يزيدان من مخاطر مزيد التمويل، معتبرة ان ضعف الحوكمة والمخاطر الاجتماعية الكبرى والمهمة يفسران الوضعية الحرجة التي وصلتها البلاد.
وأشارت الوكالة الى ان القدرة الحالية لتونس على الإيفاء بالتزاماتها ترجع الى توفر الاحتياطي النقدي الذي يتصرف فيه البنك المركزي إضافة الى السعي الحثيث للحكومة لبلوغ مرحلة الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي وحشد دعم الشركاء الماليين الدوليين.
نحو جدولة الديون
وشدد تقرير وكالة موديز على ان مزيد التأخير في إطلاق البرنامج التمويلي في صندوق النقد الدولي سيتسبب في تآكل المدخرات من العملة الأجنبية تحت تأثير ارتفاع نسق تسديد الديون، مما ينجر عنه تزايد المخاطر المتعلقة بالمدفوعات الخارجية واحتمال التوجه نحو جدولة الدين الخارجي لتونس.
يُشار الى ان حجم الدين العمومي بلغ 110,2 مليار دينار، خلال التسعة اشهر الاولى من سنة 2022، اي بارتفاع بنسبة 8 بالمائة، مقارنة مع شهر سبتمبر 2021.
ويمثل الدين الخارجي 60,1 بالمائة من حجم الدين العمومي، اي ماقيمته 66,3 مليار دينار، فيما بلغ الدين الداخلي 43,9 مليار دينار.
ويتوزع حجم الدين الخارجي حسب العملات، بين 58,4 بالمائة من اليورو و25,5 بالمائة من الدولار و8,8 بالمائة من اليان و7,3 بالمائة من العملات الأخرى.
ارتفاع الدين العمومي
وارتفعت خدمة الدين العمومي لتبلغ 10,7 مليار دينار، خلال نفس الفترة، موزعة على 6,4 مليار دينار بالنسبة للدين الداخلي و4,3 مليار دينار للدين الخارجي وتجاوزت قيمة سداد اصل الدين 7,5 مليار دينار منها 4,5 مليار دينار للدين الداخلي و2,9 مليار دينار للدين الخارجي، فيما بلغ سداد الفوائد نحو 3,2 مليار دينار.
واستنادا الى ما أكده رئيس هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية وليد بن صالح في تصريح لـ “افريكان مانجر”، فانه في صورة عدم توصل الحكومة خلال سنة 2023 إلى إبرام إتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 1,9 مليار دولار، فإنّ تونس ستكون محرومة من تمويلات خارجية أخرى تتجاوز الـ 15 مليار دينار”، مشيرا الى ان تنفيذ ميزانية الدولة للعام الجاري ستواجهه العديد من المخاطر لأنّها تعتمد بالأساس على فرضية الإقتراض من الصندوق
