دعا المكتب التنفيذي لحركة النهضة الى تأجيل أي تحوير وزاري واسع في تركيبة الحكومة الى ما بعد الانتخابات المحلية المقبلة، مؤكدا على أن هناك حاجة اليوم الى اجراء تحوير جزئي لتسديد الشغورات على رأس عدد من الوزرات، ، وفق بلاغ صادر عن الحركة.
و خلال اجتماعه الدوري المنعقد الامس الاربعاء، تم خلال هذا الاجتماع التاكيد على ضرورة تقييم أداء الوزراء انطلاقا من وثيقة قرطاج بعد اجراء مشاورات مع الأطراف الممضية عليها من أحزاب ومنظمات.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحزب،عماد الخميري في تصريح اعلامي عقب اجتماع المكتب التنفيذي أنه يتعين أن يشمل التحوير الوزاري الجزئي تسديد الشغورات الحاصلة على مستوى وزارات التربية و المالية والاستثمار والتعاون الدولي خاصة أمام اقتراب مواعيد واستحقاقات مهمة مثل العودة المدرسية وإعداد ميزانية الدولة لسنة 2018.
وقال الناطق الرسمي في هذا الصدد أن حركة النهضة قدمت لرئيس الحكومة يوسف الشاهد، مقترحات في “أسماء كفئة” في مجالاتها ترشحهم لعضوية الحكومة مع التأكيد على ضرورة أن “يتمتع الوزراء بالكفاءة والنزاهة ونظافة اليد”.
وفي علاقة بالانتخابات المقبلة أكد الخميري حرص النهضة على إنجاح هذا الاستحقاق الهام باعتبار أنه يكرس الديمقراطية ويفعل الباب السابع من الدستور، مؤكدا على أهمية تعاون حزبه مع الجميع لضمان نزاهة وشفافية هذه الانتخابات.
وكان رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، قد صرح أمس الثلاثاء، أن “موعد إجراء تحوير وزاري قد حان فعلا، وأنه سيتم الاعلان عنه حالما تكون القائمة جاهزة”.
يشار الى أن حكومة الوحدة الوطنية سجلت شغورات في 3 حقائب وزارية بعد إعلان استقالةمحمد الفاضل عبد الكافي ،وزير التنمية والتعاون الدولي، ووزير المالية بالنيابة (منذ إقالة لمياء الزريبي في 30 أفريل الماضي)، من منصبه يوم الجمعة الماضي بالإضافة إلى الشغور الحاصل على مستوى وزارة التربية منذ 30 أفريل الماضي بعد إقالة الوزير السابق ناجي جلول، الذي خلفه وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوس، وزيرا للتربية بالنيابة.
