تونس-افريكان مانجر
عبرت كتلة حركة النهضة بمجلس نوّاب الشعب، عن انشغالها بالمسار الذي تلى يوم 25 جويلة 2021، وما رافقه من إجراءات.
واعتبرت الكتلة، في بلاغ لها، ان القرار الرئاسي عدد 117 يُعد تعطيلاً فعليا لدستور الجمهوريّة التونسيّة ونزوعا بيّنًا نحو الحكم الاستبدادي المطلق وانقلابا مُكتمل الأركان على الشرعية الدستورية وعلى المسار الديموقراطي.
كما عبرت عن رفضَها من ناحية مبدئية تجميع كلّ السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية بيد شخص واحد واستغلال ذلك لفرض خيارات بعينها لعلّ أبرزها إلغاء المؤسسات السياسية والرقابية الشرعية القائمة بما في ذلك البرلمان والهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين وهيئة مكافحة الفساد.
ودعت كتلة حركة النهضة، جميع الكتل البرلمانيّة والشخصيات المستقلّة والقوى الوطنية لتوحيد الصف والتعالي عن الخلافات والتجاذبات السياسية للدفاع عن قيم الجمهورية والديمقراطية وحماية البلاد من أخطار هذا التمشي، المعمّقُ للانقسام المجتمعي والمهدّد للسلم الاجتماعي والمقوّض للوحدة الوطنية حول الدستور.
كما حثت جميع القوى السياسية والمدنية الحيّة للتمسك بالوحدة الوطنية الصمّاء والذود عن خيارهم الديمقراطي التعددِي التّمثيلي، بحسب نص البلاغ.
هذا ودعت الكتلة، رئيس مجلس نواب الشعب ومكتبه للانعقاد لاتخاذ الإجراءات الضرورية لعودة المؤسسة البرلمانية للعمل تطبيقا لاحكام الدستور ونظامها الداخلي.
يشار الى ان رئيس الدولة قيس سعيد، أعلن أمس عن تكليف نجلاء بودن حرم رمضان بتشكيل الحكومة في اقرب الآجال، مشددا على ضرورة تكوين فريق حكومي متجانس يعمل على القضاء على الفساد و الفوضى التي عمت عديد المؤسسات في الدولة، وفق رئيس الجمهورية.
