تونس- افريكان مانجر
قالت وزارة التكوين المهني والتشغيل إنّه يتوجب على كل من له إمكانية العمل في مجال توظيف التونسيين بالخارج، التقدم بمطلب في الغرض لمصالحها المختصة.
و دعت في بلاغ لها اليوم الخميس 8 أوت 2019، للتوقف عن نشر الإشاعات والمتاجرة بأحلام الشباب التونسي، خاصة في هذه المرحلة، وذلك على خلفية ما تمّ تداوله بخصوص حرمان الوزيرة لأكثر من 700 ألف شاب من فرصة عمل في كندا.
وجاء في ذات البلاغ أنّ ممارسة نشاط المؤسسات الخاصة لتوظيف التونسيين بالخارج تخضع لترخيص مسبق من قبل الوزير المكلف بالتشغيل بعد أخذ رأي لجنة لكل من يتقدم بمطلب في الغرض حسب شروط تم ضبطها في نصوص قانونية.
وأكدت الوزارة أنها تقف بالمرصاد لكل عمليات بيع الأوهام عبر عقود الشغل الوهمية كما تتعهد بالدفاع عن الشباب التونسي المغرر به باستعمال كل الوسائل القانونية المتاحة في الغرض، والتصدي لهذه الظاهرة التي يمكن أن تشكل خطرا حقيقيا على الأمن العام علما أن بعض عمليات التوظيف تطورت إلى شكل من أشكال الجريمة المنظمة أو التوظيف القسري في شبكات الاتجار في الأسلحة والمخدرات والأشخاص، بحسب نصّ البلاغ.
وشدّدت على أنّها تعمل عبر الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل على الإعلام بعروض الشغل من مختلف الدول وتقوم بمرافقة وتكوين المترشحين للعمل بالخارج وتسهيل إجراءات الانتداب لتتم في أفضل الظروف، كما عبر الوكالة التونسية للتكوين المهني بتطوير شراكات مع المؤسسات الباحثة عن الكفاءات التونسية بهدف تطوير المناهج التكوينية لتحسين تشغيلية الشباب داخل تونس وخارجها.
وأضافت الوزارة انها تفتح باب الشراكة مع القطاع الخاص الناشط في توظيف الكفاءات التونسية بالخارج كما تعمل على تدعيم تشريك القطاع الخاص لفتح أسواق شغل جديدة لاستغلال الأسواق الطالبة لليد العاملة التونسية.