اكد حزب “حركة نداء تونس” تمسكه” المطلق واللامشروط” باستقلال القضاء معتبرا ان مشروع القانون المتعلق باحداث هيئة وقتية للاشراف على القضاء العدلي المقدم من طرف الحكومة “لا يستجيب للمعايير الدولية لاستقلال القضاء بل يمس من هذه الاستقلالية ويعيقها ” على حد تعبيره.
وابرز الحزب في بلاغ له يوم الاثنين “وجوب ان يضمن القانون المحدث للهيئة الوقتية استقلالها المالي والاداري وان يكون لها مقر مستقل خارج مكاتب وزارة العدل وان تكون لها صلاحيات القرار وتركيبة متوازنة تستند الى انتخاب اعضائها من طرف القضاة”.
ودعا الحزب في بيانه اعضاء المجلس الوطني التأسيسي الى دعم الجهود المبذولة للوقوف ضد التيار الذي يرمي من خلال مشروع القانون حسب تقديره الى “ابقاء القضاء تحت هيمنة السلطة التنفيذية” مؤكدا ان البلاد في حاجة اكثر من قبل الى قضاء مستقل نافذ وناجز من اجل انجاح المسار الانتقالي. (المصدر”وات”)