تونس- أفريكان مانجر
أصدر حزب التحرير السلفي لتونس اليوم الثلاثاء 14 جانفي 2014 بيانا انتقد فيه بشدة مشروع الدستور التونسي والذي قال أنه يصاغ تحت ضغط أجنبي، وفق بيان صحافي أصدره غلب إليه الأسلوب الإنشائي.
وتحت عنوان ‘ دستور بالاكراه كله آثام’ اصدر حزب التحرير بيانا صحفيا نقله موقع التونسية، قال فيه ان الدستور الجاري التصويت على مواده في المجلس التاسيسي قد جاء من العجائب ما لا يحصى ومن المخالفات الشرعية ما يرعب ويغضب الله في تحد بل عدوان صريح على مستقر هذه الامة العقائدي والتشريعي والحضاري.
وقال حزب التحرير انه منهجيا هذا الدستور خليط من التلفيقات والتسويات والترضيات باسم التوافق بين ايديولوجيات نكرات لا وجود لها في الشعب والامة الا صخبا وسندا غربيا وان هذا الدستور بآلاف الشواهد واقع تحت ضغط الغرب ورعايته لا بصنع الاحداث الارهابية فحسب بل بالاشراف على الصيغ والالفاظ والاقرار والازاحة وهي رعاية تسكن مكاتب المجلس التاسيسي بالجرم المشهود كما انه دستور حريص كل الحرص على استبعاد كل ما هو اسلامي بل فيه تعمد وضع ما يهيئ لازاحة الاسلام حتى في التفاصيل عن العلاقات العامة وشؤون البلاد والعباد فيما هو حق وفيما هو عدل.
وقال حزب التحرير في بيانه انه في هذا الدستور القاء بمصير البلاد في المجهول التشريعي والسياسي في احتقار واستعلاء على هذه الثورة وهذا الشعب الطيب وهذه الامّة الكريمة وان هذه المواد هي مقدمات لتقريع قوانين تخص الاموال والاعراض والدين ومستقبل الابناء وستكون مجالا لمنازعات وصراعات وتاويلات على ضوء هذا الدستور ‘ الخديعة والفضيحة ‘
وقال بيان حزب التحرير ان هذا الدستور افقد البلد مرتكزات ثلاثة فيها عزته وكرامته وهي السيادة للشرع بحيث يكون الاسلام هو المقرر للمصلحة والمحدد للحقوق والواجبات وفي هذا الدستور ضرب للمعلوم من الدين بالضرورة اي عقيدة الاسلام التي ينبثق عنها نظام طاعة لله ورسوله وكذلك مرتكز السلطة بيد الامة فالاختيار اي الانتخاب سيكون زائفا ومخادعا ضمن دائرة علمانية بين علماني وآخر وبين وضعي ومثله وبين حريص على هذا الدستور المنكر ومن هو احرص وايضا المرتكز الثالث وهو امان المسلمين بايديهم فلا يوجد في هذا الدستور ما يؤكد شوكة الدولة اذ باسم الكونية والاتفاقات الدولية والمسالمة والموادعة تحاشى هذا الدستور ذكر كل ما يمنع الاختراق والولاء للاجنبي او الاشارة الى إسرائيل والصهيونية بل ليس في الدستور ما يمنع نهب ثروات البلاد بشتى المسميات في عمل تشريعي جبان، وفق تحرير محرر البيان.
