تونس-افريكان مانجر
عبر حزب القطب، عن رفضه لقرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد المتعلقة بإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي وتجميد عمل المجلس النيابي واختصاصاته لمدّة 30 يوما و رفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضاء مجلس نواب الشعب و توليه السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة يعيّنه رئيس الجمهورية.
وجاء في نص البيان، انه بعد 65 سنة من الاستبداد و الدكتاتورية و بعد ثورة 17 ديسمبر/ 14 جانفي و يرفض حزب القطب مهما كانت التبريرات و الاسباب، رفضا تاما ان ينفرد شخص واحد مهما كان بجميع السلط خاصة و ان تونس دفعت ثمنا باهضا لكل التجارب بالانفراد بالسلطة و خاصة و ان هذا الاحتكار سيكون بدون رقابة وخاصة منها التشريعية.
وأضاف، هذه الخطوة لا تقل خطورة عن الممارسات اللاديمقراطية و اللاشعبية للمنظومة التي لعبت فيها النهضة دورا اساسيا و بدون انقطاع من 2011 إلى يومنا هذا و تبرهن هذه الخطوة عن الأزمة الخانقة لهذه المنظومة الحاكمة بأسرها و بكل مكوناتها من رئاسة الجمهورية و البرلمان و الحكومة و على ضرورة اسقاطها و تغييرها برمتها و لكن ليس بهذه الاساليب و التعسف على مؤسسات الدولة و التي تتناقض جوهريا مع دستور الجمهورية الثانية و بالاساس مع الفصل 80 من الدستور.
كما جدد التأكيد، على ضرورة احترام أسس الديمقراطية و التداول السلمي على السلطة و رفضه لعسكرة دواليب الدولة.
ووجه الحزب نداء لكل القوى التقدمية و الديمقراطية و الوطنية، الغيورة و الحريصة عن الدفاع على الثورة التونسية و حماية و تحقيق اهدافها النبيلة، و منها خاصة الاتحاد العام التونسي للشغل، صاحب مبادرة اطلاق الحوار الوطني لحل الازمة التي تعيشها البلاد، للتصدي لهذه الممارسات و إعلاء دولة القانون دفاعا على مصالح الشعب التونسي و على وطننا بعيدا على الحسابات الضيقة.
