تونس- افريكان مانجر
اعتبر حزب القطب في بيان اليوم الأربعاء 12 أكتوبر 2016 أنّ السياسة التقشفية التي تنوي الحكومة الدخول فيها ستؤدي إلى تردي ظروف العمل والخدمات بالمرفق العام اضعاف قدرات مؤسسات الدولة مما سينعكس سلبا على الدورة الاقتصادية.
وقال البيان إنّ إضعاف مؤسسات الدولة ”مبرمج” وذلك ”لتسهيل التفريط فيها للقطاع الخاص”، وفق نص البيان.
واعتبر الحزب أنّ السياسة التقشفية التي تعتزم الحكومة اتباعها ستؤدي إلى تردي الخدمات الاجتماعية وستفتح الباب لمزيد من الاحتقان الاجتماعي وتفاقم عجز الصناديق الاجتماعية، كما ستفاقم من الأزمة الهيكلية التي تعاني منها الإدارة التونسية، حسب نص البيان.
وذكر البيان أنّ الترفيع في الضرائب تحت عنوان المراجعة سيؤدي إلى ” تفقير ومزيد إضعاف القدرة الشرائية للطبقة الوسطى والتي تمثل الشريحة الأغلبية في تونس”.
كما سيؤدي أيضا إلى ”الترفيع في تكلفة الإنتاج وإضعاف لقدرة التنافسية للمؤسسات الوطنية وخاصة أمام المواد الموردة والمهربة”، وسيدفع ”الاقتصاد المهيكل والاستهلاك نحو الاقتصاد الموازي”
واعتبر حزب القطب أنّ ”تأجيل الزيادات إلى سنة 2019 سيضعف القدرة الشرائية بشكل كبير ولاسيما في ظلّ نسبة تضخم مرتفعة وأمام الترفيع المتوقع للأداءات وغيرها…”.
وقال انّ انتداب 250 عون استخلاص للجباية هو ”رقم غير جدي لحكومة تقول إنها جادة في التصدي للتهرب الجبائي وتبييض الأموال في دولة أكثر من نصف اقتصادها غير منظم”، بحسب ما جاء في البيان.
وقال انّ ”تعبئة الموارد المالية والجبائية لفائدة ميزانية الدولة لا يكون من جيوب الطبقات الوسطى و الشعبية”، مضيفا أنّ الطبقات الوسطى و الشعبية ”لم يعد لديها ما تضحي به بعد إنهاك الحكومات المتعاقبة مقدرتها الشرائية خلال الخمس سنوات الماضية”، وفق تقديره.
واقترح الحزب في المقابل ”الترفيع في موارد الدولة من خلال استخلاص الضرائب من المتهربين والمحققين لمكاسب غير مشروعة عبر الاقتصاد الموازي والتهريب” بالإضافة إلى ”التصدي بجدية للفساد والرشوة ولاسيما لدى القريبين من الأحزاب الحاكمة”، حسب تعبيره.
وطالب الحكومة بالتخلي عن السياسة التقشفية التي قال انّه ”وقع إملاءها من طرف صندوق النقد الدولي”، محذّرا من أن ”تنتهي بانفجار اجتماعي رهيب مجهول العواقب ”السياسية والأمنية.
ودعا إلى ”الدخول فوراً في مفاوضات مع الأطراف المانحة من أجل الحصول على مهلة 3سنوات لتسديد الديون”.
