دعا، حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، مجلس نواب الشعب، الى التسريع في تنقيح القانون عدد 52 لسنة 1992 المتعلق بمكافحة المخدرات .
وتأتي دعوة الحزب اثر التصريح الخطير الذي أدلى به رئيس الجمهورية الى احدى القنوات التلفزية الخاصة فيما يتعلق بالجدل الحاصل حول القانون المذكور.
وحمَل الحزب، في بيان له، أمس الاثنين، الائتلاف الحاكم، مسؤولية فشله في تمرير مشروع التعديل رغم الأغلبية المريحة التي يملكها داخل المجلس معبرا عن « رفضه لدعوة رئيس الجمهورية لتعليق العمل بهذا القانون في خطوة خطيرة تشرَع لخرق القوانين والدوس على أحكامها من طرف مؤسسة أوكل لها الدستور مهمة السهر على تنفيذ قوانين البلاد ».
وعبر، في البيان ذاته، عن « استهجانه لإقحام مجلس الأمن القومي للخوض في مسائل لا تدخل في مهامه التي وقع ضبطها صلب الأمر الحكومي الصادر عدد 70 لسنة 2017 والمؤرّخ في 19 جانفي 2017 والمتعلّق بمجلس الأمن القومي ».