تونس- افريكان مانجر
طالب حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي في بيان له امس الاثنين 18 ماي 2015 رئاستي الجمهورية والحكومة بوضع حد “للعلاقات الرسمية مع الأطراف الليبية المنقلبة على الشرعية والمتعاطفة مع الإرهاب خاصة” وإلى ضرورة بذل أقصى الجهود للكشف عن الحقيقة في ما يتعلق بالصحفيين سفيان الشورابي ونذير الكتاري.
كما عبّر الحزب عن استياءه إزاء حكم الإعدام الصادر ضد بعض قيادات الإخوان المسلمين في مصر وعلى رأسهم محمد مرسي، مؤكدا رفضه المبدئي لعقوبة الإعدام باعتبارها تُشكّل مسّا لحقّ أساسي من حقوق الإنسان.
ومن جهة أخرى،لاحظ حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي في تقييمٍ أولي لأداء الحكومة في المائة يوم الأولى أن غياب التجانس والتضامن قد ميّز عملها و أن ضعف الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية العاجلة هي السمة الأساسية في عمل الحكومة.
كما اعتبر أن الإجراءات التي أعلنتها الحكومة لفائدة منطقة قفصة إجراءات لا تحل مشكل الحوض المنجمي بصفة جذرية لأنها في مجملها حسب البيان قرارات قديمة لم تجد طريقها للتنفيذ.
وفي سياق آخر،عبّر المسار عن رفضه للصيغة النهائية المصادق عليها لقانون المجلس الأعلى للقضاء نظرا لاستهدافها للسلطة القضائية ولاستقلالية القضاء ودعا رئيس الحكومة إلى لفت نظر رئاسة مجلس نواب الشعب لهذه الخروقات كما دعا رئيس الجمهورية إلى عدم ختمه.
