تونس- أفريكان مانجر
دعا حزب جبهة الاصلاح السلفي في بيان أصدره امس إلى تمرير قانون الاقصاء السياسي المعروف بتحصين الثورة.
وقال الحزب في بيانه، تابعت جبهة الإصلاح عن كثب وبقلق واحتراز كبيرين، مشاورات تشكيل التركيبة الحكوميّة الجديدة برئاسة علي العريّض، وذلك بسبب طبيعة المحاصصة الحزبيّة التي طغت على مراحل المفاوضات الجارية وعدم مراعاة جانب الكفاءة والخيارات الثوريّة في جانب منها. وعليه فإنّ حزب جبهة الإصلاح، باعتباره حزبا سياسيّا متموقعا في الساحة الوطنيّة ويؤمن بالمعارضة البنّاءة القائمة على النقد الموضوعي والإيجابي، يهمّه في هذا السياق أن يعبّر عن ترحيبه بإنهاء تشكيل الحكومة الجديدة وإن كان بصفة متأخرة.
وفي هذا الإطار فإنّ حزب جبهة الإصلاح يُندّد في ذات الوقت بما أقدم عليه رئيس الحكومة من تحييد لوزارات السيادة الذي يُعتبر استجابة ليس لقوى المعارضة فحسب وإنّما لقوى الثورة المضادّة وأجندات أجنبيّة مشبوهة يسوؤها أن ترى طرفا في الحكم مرجعيّته الإسلام.
ويؤكّد الحزب كذلك أنّ تقييم الحكومة الجديدة لن يخضع لمعايير المحاصصة والحزبيّة وإنّما سيكون وفقا لآدائها لاسيما وزارات السيادة وخاصة منها الداخليّة والدفاع الوطني.
ويدعو الحزب رئيس الحكومة إلى اتّباع المنهج الثوري الذي لا سبيل إلى تحقيق الكرامة والسيادة الوطنيّة من دونه والذي يقوم أساسا على:
ــ تمرير مشروع تحصين الثورة كأحد أهم الأولويات الراهنة في البرنامج الحكومي.
ــ فتح ملفات الفساد ومحاسبة المورّطين بإحالتهم على القضاء.
ــ فتح ملف القنّاصة والقصاص لدم شهداء الثورة المجيدة والابتعاد عن المحاكمات المسرحيّة
ــ عدم الاستجابة للضغوط الداخلية والخارجيّة بغرض حلّ لجان وروابط حماية الثورة دون إدانة واضحة
ــ التسريع بتمرير قانون العفو التشريعي العام وتعويض المتضررين من النظام البائد.
