تونس- افريكان مانجر
قال اليوم، الخبير الاقتصادي ووزير المالية السابق، حسين الديماسي ” أن صندوق النقد الدولي لن يمنح تونس مجددا المزيد من القروض “.
و أفاد في تصريح لأفريكان مانجر، أن هذه الجهة المانحة قد “أيست” من الإصلاحات التي طالما طالبت بها و التزمت بها الحكومة التونسية. و خير دليل على ذلك، الزيادة في الأجور في القطاع العام و الذي يتعارض مع توجهات صندوق النقد الذي بات متشبثا بالإصلاحات خاصة المتعلقة بالإدارة والوظيفة العمومية والجباية.
و اعتبر محدثنا ان موقف صندوق النقد الدولي قد يؤثرا سلبا على بقية المؤسسات المالية العالمية على غرار البنك العالمي و البنك الافريقي للتنمية
و كانت وزيرة المالية لمياء الزريبي قدكشفت في مقابلة مع وكالة رويترز أن صندوق النقد الدولي جمد صرف شريحة ثانية بسبب تباطؤ الإصلاحات الاقتصادية التي تعهدت بها الحكومة التونسية.
وقالت الزريبي “صندوق النقد جمد شريحة ثانية كانت مقررة في ديسمبر الماضي بقيمة 350 مليون دولار بسبب عدم تقدم الإصلاحات في تونس خصوصا في الأجور والوظائف العامة والقطاع البنكي.”
وأضافت أن من المتوقع أن يقوم وفد من صندوق النقد بزيارة لتونس بنهاية مارس لمناقشة الشريحة الثالثة وسير الإصلاحات لكنها شددت على أن زيارة الوفد وصرف الشريحة البالغة قيمتها 350 مليون دولار أيضا يتوقفان على إحراز “تقدم ملموس في برنامج الإصلاحات”.
وأشارت الزريبي إلى أن لدى الحكومة خططا واضحة لإطلاق حزمة جديدة من الإصلاحات في القطاع العام والقطاع المصرفي والضرائب لإنعاش الاقتصاد العليل
وئام الثابتي
