تونس-افريكان مانجر
صادق مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 15 جوان 2021، على مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على الملحق عدد 5 المنقح للاتفاقية الخاصّـة برخصة البحث عـن المحروقات وملحقاتها والتي تعرف برخصة “زارات”، بموافقة 112 نائبا واحتفاظ 11و رفض 6 نواب.
ويتعلق مشروع القانون برخصة البحث عن المحروقات المرفق بالقانون والممضى بتاريخ 25 مارس 2021 و التي تعود للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية، حيث تتميز بقدرة إنتاج عالية وتقدر استثماراتها بنحو 205 مليون دولار.
و يعتبر حقل “الزارات” من أهم حقول الغاز المكتشفة بخليج قابس و الذي سيغير مستقبل قطاع المحروقات في تونس حيث أن إنتاجيته تفوق “حقل نوارة ” بمرتين .
و في هذا السياق قال وزير الصناعة والطاقة والمناجم محمد بوسعيد بأن الحقل المذكور سيمكّن من توفير إنتاج إضافي في المحروقات ويساهم في دعم استقلاليتنا الطاقية وتطوير برامج في خليج قابس وعدة مناطق أخرى، مضيفا أن المشروع تونسي 100%.
و بحسب بعض المصادر المطلعة “لافريكان مانجر” فان الشركة التونسية للأنشطة البترولية ستحتاج إلى شريك استراتيجي و “ضخم ” لتتمكن من الانطلاق في استغلال هذا الحقل .
و بالعودة لتاريخ الحقل فان المؤسسة المذكورة قد تحصلت سنة 2016 على حصص شركة PA Resources ” بى أر ريسورس” السويدية في رخصة البحث عن المحروقات الزارات وامتيازات الاستغلال ديدون بقابس و سمامة و دولاب و طمسميدة بالقصرين .
و تضم رخصة البحث عن المحروقات « زارات » في خليج قابس اكتشاف هاما وغير مطور في تونس سيكون تدريجيا إنتاجه في البداية ب15 ألف برميل يوميا و2 مليون متر مكعب من الغاز يوميا لتصل لاحقا إلى 25 ألف برميل نفط .
و تسعى الدولة التونسية من خلال هذه الصفقة إلى وضع يدها على احتياطي هام في خليج قابس وذلك على المدى المتوسط والبعيد .
يشار إلى انه قد تم اكتشاف حقل الزارات في سنة 1998 من طرف شركة ماراطون وهو اكتشاف يمتد بين رخصتى الزارات والمشتركة للنفط الليبية .
وبشان القيمة المالية للصفقة فقد قامت منظمة “أنا يقظ” بالإفصاح عن كل تفاصيلها للرأي العام و التي بلغت كلفتها الجمليّة حوالي بـ 250 مليون دينار ، حيث تضمنت الصفقة كذلك كلفة هجر حقل ديدون إلى جانب الحصول على قاعدة نفطية متكاملة وباخرة يتم فيها تخزين النفط بها .
و في السياق ذاته قامت اللجنة الاستشارية للمحروقات بإعداد خطة استغلال موحدة مع شركة المشتركة للنفط الليبية (joint oil)، بما أن هذا الحقل يقع على الحدود مع رخصة لشركة ليبية ما يتطلب استغلال موحدا، إلا أن الصعوبات والتحديات كبيرة أمام الشركة التونسية للأنشطة البترولية في جانب توفير الإمكانيات المالية الضخمة من ناحية و الخبرة الفنية من ناحية أخرى لاستغلال مثل هذا النوع من الحقول البحرية (off shore) .
وفي صورة عدم توفّق كلتا الشركتين (التونسية و الليبية )و عدم إيجاد شريك استراتيجي لاستغلال هذا الحقل فستكون المؤسسة الوطنية ملزمة بتحمل مصاريف هجر هذا الحقل بما لا يقل عن 820 مليون دينار، حسب تأكيد المؤسسة نفسها في إجابتها على استفسار لمنظمة أنا يقظ بتاريخ 1 جوان 2018، أما في صورة نجاحها في استغلال المخزون الطافي المتوفّر فستكون مداخيل الدولة التونسية تعادل 2604 مليون دولار، حسب خطة التطوير التي أودعتها المؤسسة لدى اللجنة الاستشارية للمحروقات لتطوير اكتشاف الزارات.
و تبقى مهمة الشركة المحلية صعبة جدا لاستغلال مثل هذه الآبار و الدخول في مشاريع استغلالية كبيرة رغم ايجابياتها ” في ظل ظروف اقتصادية و سياسية متذبذبة و غير واضحة للبلاد.
هذا و قد تراجع العدد الجملي لرخص البحث والاستكشاف في تونس من 56 رخصة سنة 2010 إلى 23 رخصة، فقط، موفى سنة 2020.
وانعكس تراجع مؤشرات قطاع الاستكشاف وإنتاج المحروقات على مؤشر الاستقلالية الطاقية، الذّي تقلّصت نسبته من 93 بالمائة سنة 2010 إلى حدود 43 بالمائة سنة 2020.
