تونس- افريكان مانجر
تنعقد الثلاثاء 26 جانفي 2021 جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، للتصويت على منح الثقة للوزراء المقترحين في التحوير الوزاري الذي اعلنه رئيس الحكومة هشام المشيشي يوم 16 جانفي الجاري، وشمل 11 حقيبة وزارية، مع الغاء وزارة وخطة كاتب دولة.
ويشترط لنيل ثقة المجلس الحصول على موافقة الاغلبية المطلقة من الاعضاء اي 109 اصوات .
تحوير في ظل تحركات اجتماعية
ووفق ما اعلنه المشيشي، فإنّ ” الهدف من التحوير هو الترفيع في النجاعة ومزيد احكام تطبيق سياسة الحكومة وتنفيذ خططها”، متابعا أن هذا التحوير يأتي بعد عملية تقييم للعمل الحكومي ومستوى التنسيق داخله.
وشدد رئيس الحكومة على أنه قام بتقييم عمل فريقه واستمع فيه لمختلف الآراء مضيفا انه أعلم رئيس الجمهورية بالتغيبرات.
ويأتي التحوير في وقت تعيش فيه تونس على وقع جملة من التحركات الاجتماعية رافقتها اعمال شغب وتخريب في عدّة مدن، حيث وُجهت العديد من الانتقادات للمشيشي وفريقه الحكومي لفشلهم في تحقيق نتائج إيجابية في ظلّ وضع اقتصادي واجتماعي متأزم، استنادا الى ما أكده عبد الرحمان الهذيلي رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في تصريح لـ “افريكان مانجر”.
وأشار الى ان رئيس الحكومة فشل في تطويق الاحتجاجات الأخيرة، والتي شملت أيضا المدن الساحلية باعتبار ان نسبة البطالة في هذه المناطق ارتفعت بشكل كبير.
هذا وقد تعهد هشام المشيشي بالعمل خلال الفترة القادمة على تحقيق التنمية الشاملة والعادلة، بحسب تعبيره.
لائحة لوم ؟
وفيما تنتظر حكومة “المشيشي 2” نيلها الثقة، فان كتلة الدستوري الحرّ تعتزم عرض لائحة لوم ضد الحكومة من أجل سحب الثقة منها.
و ستطلب الكتلة عقد جلسة مع باقي الكتل البرلمانية والقوى المدنية من أجل الاتفاق على اختيار اسم جديد يكون بديلا لرئيس الحكومة الحالي، وفق ما صرحت به رئيسة الحزب عبير موسي لـ “وات”.
ترتيبات الجلسة العامة
وبالعودة الى الجلسة العامة المرتقبة ليوم الغد الثلاثاء، فإنّه ووفق الفصل 144 الوارد في العنوان الاول المتعلق بمنح الثقة للحكومة او لاحد اعضائها ضمن الباب التاسع (مراقبة العمل الحكومي) يوزع على أعضاء المجلس قبل افتتاح الجلسة المتعلقة بالتصويت على منح الثقة لعضو من الحكومة ،ملفا يتضمن بيانا مختصرا حول سبب التحويروتعريفا موجزا بعضو الحكومة المقترح.
ويضيف نفس الفصل، إذا تقررإدخال تحوير على الحكومة التي نالت ثقة المجلس إما بضم عضو جديد أو أكثر أو بتكليف عضو بغير المهمة التي نال الثقة بخصوصها فإن ذلك يتطلب عر ض الموضوع على المجلس لطلب نيل الثقة.
ويتولى رئيس الجلسة التقديم الموجز لموضوع الجلسة ثم تحال الكلمة إلى رئيس الحكومة ليتولى التقديم الموجز لسبب التحوير والتعريف المختصر بالعضو أو الاعضاء المقترح ضمهم للحكومة.
وتحال الكلمة بعد ذلك الى أعضاء المجلس في حدود الوقت المخصص للنقاش العام في تلك الجلسة ثم الى رئيس الحكومة مجددا للتفاعل مع تدخلات أعضاء المجلس .
ويشير هذا الفصل ان التصويت على الثقة يتم بتصويت منفرد لكل عضو وفي المهمة المسندة له.
وفي ما يلي قائمة التحوير الوزاري:
- وزير العدل: يوسف الزواغي
- وزير الداخلية: وليد الذهبي
- وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية: عبد اللطيف الميساوي
- وزير الشؤون المحلية والبيئة : شهاب بن أحمد
- وزير الصحة: الهادي خيري
- وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة: رضا بن مصباح
- وزير الطاقة والمناجم : سفيان بن تونس
- وزير الفلاحة والموارد المائية: أسامة الخريجي
- وزير الثقافة وتثمين التراث : يوسف بن إبراهيم
- وزير التكوين المهني والتشغيل والاقتصاد الاجتماعي والتضامني: يوسف فنيرة
