تونس- افريكان مانجر
اقترحت حكومـة مهدي جمعة تخصيص اعتماد مالي بقيمة 272 مليارا من المليمات للزيادة في أجور الموظفين على أن يكون المفعول المالي للزيادات الجديدة بداية من 2015 .
ووفق صحيفة الشروق الصادرة اليوم الجمعة 19 سبتمبر 2014 , فأن هذا الاعتماد سيُمكن كل موظف في القطاع العمومي من زيادة تكون في حدود 30 دينارا شهريا.
لكن الخلاف لا يزال قائما الى الآن بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل الذي يرفض اقرار الزيادات للموظفين بداية من سنة 2015.
ويُطالب الاتحاد بضرورة تمكين الموظفين من زيادة الاجور والرواتب بداية من سنة 2014 لتعويض التدهور الحاصل في المقدرة الشرائية واستمرار ارتفاع الاسعار وتواصل ارتفاع نسبة التضخم المالي .