أفادت ” الصباح نيوز” أن حمّة الهمامي أمين عام حزب العمّال التونسي اعتبر في تصريح للموقع أن الطريقة التي طرحت بها مسألة التعويضات تمثل فضيحة. وأضاف أن المسألة لم تعالج في إطار واقعي يراعي مصلحة الشعب والبلاد .
وقال أن جبر الضرر أمر معقول ووارد في كل التشريعات وهو ما تم بالنسبة للعديد من السياسيين الذين عادوا إلى سالف نشاطهم وتمتعوا بحقوقهم المهنية.
وأشار إلى أن المسألة لا تتمثل في التعويض المادي بل في فتح صفحة القمع والتعسف ومحاسبة المسؤولين حتى يتم القطع مع سياسة الاستبداد وهو ما لم يتم حتى الآن على حد تعبيره.
وذكر الهمامي بأنه أعلن في وقت سابق عدم حاجته للتعويض المادي قائلا “أنّه لن يقبل أيّ تعويض مالي مقابل سنوات السجن في عهدي بورقيبة وبن علي وأنّه سيترك الأموال للفقراء و “الزواولة” وللعاطلين عن العمل وللجرحى ولعائلات الشهداء” على حد وصفه.
