تونس- أفريكان مانجر
بهدف التشجيع على احداث المؤسسات وخلق مواطن الشغل، أقر مشروع قانون المالية لسنة 2019، مواصلة العمل بأحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2018 الذي يمنح الإعفاء من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات لمدّة 4 سنوات ابتداء من تاريخ الدخول في النشاط الفعلي للمؤسسات الجديدة المحدثة خلال سنتي 2018 و2019، ليشمل المؤسسات المحدثة خلال سنة 2020.
ووفقا لما جاء في وثيقة “التوجهات الاقتصادية والاجتماعية بمقتضى قانون المالية لسنة 2019″، فقد تمّ تخويل الاستثمارات المنجزة في قطاعات النسيج والملابس والجلود والأحذية المنتصبة بمناطق التنمية الجهوية، الإنتفاع بتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للأعوان التونسيين لمدة 10 سنوات إضافية من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي مع تمكين المؤسسات الناشطة في القطاعات المذكورة المنتصبة بمناطق التنمية الجهوية التي تمّ إحداثها قبل غرة جانفي 2011 بتحمل الدولة لمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي لمدة 10 سنوات بمفعول رجعي.
