تونس- أفريكان مانجر
أعلنت وزارة الشؤون الخارجية التونسية اليوم الخميس 17 جويلية 2014 عن قرارها عقد اجتماع مفتوح لمتابعة المستجدات في ليبيا وتأثيرها على تونس، وفق بيان أصدرته.
وجاء في البيان أنه في إطار الأحداث والتطورات التي تشهدها ليبيا اجتمعت بوزارة الشؤون الخارجية “اللجنة الوطنية لمتابعة الأوضاع في ليبيا” حضرها ممثلون عن رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة وكل الوزارات المعنية (العدل وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية، الداخلية، الدفاع الوطني، الاقتصاد والمالية، النقل والتجارة والصناعات التقليدية). كما حضر هذا الاجتماع المؤسسات الوطنية التالية : الخطوط التونسية، ديوان التونسيين بالخارج، الديوانة التونسية، اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والشركة التونسية للملاحة”.
وتداولت اللجنة خلال هذا الاجتماع المستجدات الحاصلة في ليبيا وتأثيراتها على تونس نظرا للعلاقات الوثيقة التي تربط الشعبين الشقيقين التونسي والليبي. كما طرحت اللجنة تصورات عملية لتخفيف الانعكاسات السلبية التي يمكن أن تنجر عن كل ما يجري داخل الشقيقة ليبيا.
وقررت اللجنة أن تكون في اجتماع مفتوح لمتابعة كل المستجدات التي تحصل في ليبيا، وفق نص البيان.