يؤدّي مقرّر الأمم المتّحدة الخاص بابلو دي قريف زيارة إلى تونس بداية من يوم 10 الى 16 نوفمبر 2012، لتقييم التدابير التي اتخذتها الحكومة فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في الماضي وتعزيز العدالة الانتقالية.
وتعتبر هذه المهمّة الأولى من نوعها والتي يقوم بها خبير مستقل كلّفه مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لرصد وتقديم المشورة بشأن تعزيز كشف الحقيقة والعدالة وجبر الضرر وضمانات عدم التكرار.
وتتكوّن ولاية المقرّر الخاص من أربع عناصر: – الحقيقة والعدالة وجبر الضرر وضمانات عدم تكرار – وكلّها تهدف إلى معالجة مخلفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والاعتراف بالضحايا، وبناء الثقة والمصالحة، وتعزيز سيادة القانون.
ومن المتوقّع أن يلتقي دي قريف، الذي يزور البلاد بدعوة من السلطات التونسية، بمسؤولين حكوميين وممثلين عن السلطتين التشريعية والقضائية والمسؤولين عن إنفاذ القانون، ومجموعة واسعة من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني والأمم المتحدة و البعثات الدبلوماسية.
و سيزور اثناء بعثته التّي تدوم سبعة ايام ولايات سيدي بوزيد وقفصة.