تونس- افريكان مانجر
رجح الخبير المحاسب، وليد بن صالح، أن يتشدد صندوق النقد الدولي مع تونس في صرف بقية أقساط القرض المسند في اطار تسهيل الصندوق الممدد المبرمجة لسنة 2019 اثر اتفاق الطرفين الحكومي والنقابي يشأن الزيادات في أجور القطاع العام والزيادات المنتظرة في أجور الوظيفة العمومية.
وقال بن صالح، في حوار مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الجمعة 26 أكتوبر 2018، إن صندوق النقد الدولي ما انفك يطالب بتجميد الأجور في الوظيفة العمومية منذ إبرام القرض في ماي 2016 لتمكين تونس من موارد بقيمة 2,8 مليار دولار لدعم الميزانية.
يذكر أن تونس تحصلت تونس في إطار القرض التسهيل الممدد من الصندوق على 1,4 مليار دولار على خمسة أقساط.
وكان من الأجدى، وفق الخبير المحاسبي، مصارحة صندوق النقد الدولي بصعوبة الوضع الاقتصادي وخاصة الاجتماعي بعد تدهور المقدرة الشرائية وارتفاع نسبة التضخم وضعف نسبة النمو المسجلة.
ويرى أن الحكومة ” تسرعت بالالتزام لصندوق النقد الدولي بعدم الزيادة في الأجور وتجميد هذه الكتلة، التي تظل من ارفع الكتل ضمن ميزانية الدولة ومقارنة بدول العالم، مقابل وعود بالترفيع في الأجور للأطراف الاجتماعية في الداخل وأمضاء يوم 22 أكتوبر 2018 اتفاقا مع اتحاد الشغل يتم بمقتضاه الزيادة في أجور القطاع العام “.