تونس- افريكان مانجر
إعتبر الخبير الاقتصادي ووزير المالية الاسبق، حسين الديماسي، أن “الإضراب العام في الوظيفة العمومية، الذي أقرته المركزية النقابية، لليوم الخميس 22 نوفمبر 2018، لدعم مطالب الزيادة في الاجور، قرارا انتحاريا سيعمق من الصعوبات، التي تمر بها البلاد”.
وأوضح الديماسي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، ان “النقابيين، الذين يتوقعون من الترفيع في الاجور، تحسنا في القدرة الشرائية للمواطنين ضمن الوضع الحالي، مخطؤون تماما. في الحقيقة فان ضخ الاموال في اقتصاد غير قادر على خلق الثروة سيكون له انعكاس آلي على زيادة معدل التضخم ومزيد تدهور قيمة الدينار امام العملات الاجنبية ومزيد الاضرار بالمواطنين وخاصة منهم المنتمين الى الطبقة الوسطى”.
وأضاف قائلا، “ماذا بإمكان اقتصاد معطب غير قادر، بالمرة، على خلق الثروة أن يوزع غير الفقر؟ جاء الإضراب وفق حسابات خاطئة. ويعد مواصلة لخطأ فادح نقترفه منذ فترة طويلة ويكبلنا اليوم ضمن دائرة جد مفرغة”.
وفيما يتعلق بكلفة الإضراب اعتبر الديماسي ان الإضراب سيكون جد مكلف بالنسبة للاقتصاد التونسي تبعا للارتباط الوظيفة العمومية بشكل وثيق بكل النشاطات الاقتصادية. “ولن يعطل الإضراب فقط الوظيفة العمومية وشؤون المواطنين لكن سيعمل على اضطراب كل النشاطات الاقتصادية في البلاد”.
“ويصعب في ظل ذلك تحديد الكلفة الحقيقية للاضراب بالنسبة للاقتصاد. لكن يمكن تقدير هذه الكلفة بالنسبة لميزانية الدولة لتتراوح بين 150 و200 مليون دينار اي ما يعادل انجاز نحو 30 كلم من الطريق السيارة”.
واضاف الديماسي “لا اعتبر ان الظرف ملائم لتنفيذ الاضراب وكان يجدر بالنقابيين حشد الشغيلة لتحسين الانتاجية ليكون للمطالبة بتقاسم الثروة معنى غير ذلك فانه يعد من باب الانتحار”.
يُشار الى انه يُنفذ اليوم نحو 670 الف موظف في القطاع العمومي اضرابا حضوريا عن العمل.
وبحسب ما اعلنه الاتحاد العام التونسي للشغل فان الإضراب سيشمل كافة العاملين بالوزارات والإدارات المركزية والجهوية والمحلية والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية مع الحفاظ على الحد الأدنى من الخدمات في مراكز العمل الحيوية والتي تحددها الجامعة العامة كل حسب خصوصية قطاعه.
وسيكون الإضراب حضوريا بمقر العمل إلى حدود الساعة العاشرة صباحا ودون إمضاء ورقة الحضور ويتم بعدها التنقل إلى ساحة باردو أمام مجلس نواب الشعب لحضور التجمع العام المقرر على الساعة 11:30 بالنسبة لأعوان تونس الكبرى.
وبالنسبة لبقية الجهات تكون التجمعات أمام مقرات الاتحادات الجهوية والمحلية.
