تونس-افريكان مانجر
دعا الأستاذ و الخبير الاقتصادي، رضا الشكندالي، الحكومة إلى تكوين هيئة مستقلة تشرف على جميع القروض المتحصلة عليها الدولة التونسية و كيفية صرفها مشددا على وجود سوء تصرف في هذه الملف بحسب قوله .
و أفاد الشكندالي في حوار “لأفريكان مانجر” ، أن السياسات الاقتصادية المعتمدة في تونس من قبل الحكومات المتتالية خاطئة ، مشددا على وجود سوء تصرف في الحوكمة خاصة فما يهم المصاريف العمومية و القروض الداخلية و الخارجية .
و تقدر خدمة الدين العمومي لسنة 2021 بـ 15776 مليون دينار مقابل 11825 مليون دينار متوقعة لسنة 2020، أي بزيادة 3951 مليون دينار، أو ما يعادل تطور بـ 33,4 بالمائة، وفق تقديرات مشروع ميزانية الدولة للعام القادم.
ووفق تقديرات مشروع ميزانية الدولة للعام القادم، فإنّ حجم الدين العمومي في موفى 2021 سيقدر بـ 92,7 % من إجمال الناتج المحلي مقابل 90 % منتظرة في موفى سنة 2020 و72,5 % مسجلة في موفى سنة 2019.
وإجمالا فإن ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار بـ1 بالمائة مقارنة بما هو متوقع في موفى 2021 يترتب عليه زيادة في حجم الدين العمومي بـحوالي 815 مليون دينار، أي 67 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي.
هذا من المنتظر ان يشرع مجلس نواب الشعب بداية من يوم السبت 28 نوفمبر الجاري، في النظر في مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2021 على مستوى الجلسة العامة.
للإشارة فقد قدرت ميزانية الدولة لسنة 2021 بـ52,6 مليار دينار أي بزيادة بحوالي 5,7 مليار دينار مقارنة بنتائج موازنة 2020 والمقدرة بـ47,2 مليار دينار .
وحيث تعمل الدولة في ميزانية 2021 على تحصيل أكثر من 29 مليار دينار من الموارد الجبائية و حوالي 19 مليار دينار من موارد الاقتراض الداخلي و الخارجي .
ويشرع البرلمان، يوم الاثنين 23 نوفمبر والى غاية يوم الخميس 13 ديسمبر 2020، في مناقشة والتصويت على ميزانيات مختلف الوزارات ومهمات محكمة المحاسبات والهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية.
ويتناول المجلس النظر في مختلف أحكام مشروع قانون المالية، حسب ذات الرزنامة، يوم الجمعة 4 ديسمبر 2020، ثم المصادقة على مختلف فصوله ال45 فصلا فصلا على أن يتم الانتهاء من النظر في فصوله والمصادقة عليه برمته يوم الاربعاء 9 ديسمبر علما وان الاجال الدستورية للمصادقة هي 10 ديسمبر.
وما هو دور وزارة المالية والبنك المركزي ودائرة الزجر المالية ومحكمة المحاسبات وغيرها من المؤسسات التي تشرف على القروض المحلية والخارجية؟الهذه الدرجة فقدت الثقة في مؤسسات الدولة حتى نلتجا الى تحكيم الهيئات المستقلة في تسيير شؤون البلاد ؟وهل الدائرة المستقلة المقترحة معصومة من الاخطاء وحتى من الشبهات ؟يا رب وقتاش نكفو على هاته الاقتراحات المملة والغير مجدية ونتجه الى تفعيل المؤسسات القائمة الذات وتشديد الرقابة على سيرها واستخلاص العبر من الهيئات التي وقع بعثها كالحقيقة والكرامة ومكافحة الفساد وحتى هيئة الانتخابات وما الى ذلك من تسميات اخرى الوقت والضروف لم تعد تسمح بمثل هذه الاقتراحات