تونس- أفريكان مانجر
قال اليوم الاثنين 3 ديسمبر 2012 العميد صادق بلعيد ، إنه من الناحية القانونية يمكن إعفاء رئيس الجمهورية من مهامه وذلك استنادا للفصل 13 من قانون تنظيم السلط العمومية، بحسب تصريح له لراديو “شمس أف أم”.
وأوضح الصادق بلعيد أن قرار الإعفاء يكون بناء على تقديم ثُلث نواب المجلس الوطني التأسيسي لطلب معلّل مثلما جاء في الدستور الصغير.
وانتقد الأستاذ بلعيد عبارة معلل الواردة في الفصل 13، قائلا أن هذه العبارة تفسح المجال أمام كل الإجراءات لاستغلال أعلى منصب في الجمهورية، واعتبر ذلك أمرا خطيرا إذ يمكن تقديم طلب معلل مرتكزا على أسباب تافهة حسب قوله.
وأشار الصادق بلعيد أن حسب القانون المقارن لا يمكن إعفاء رئيس الجمهورية إلا في حالة الخيانة العظمى ويكون بحكم قضائي يصدر عن محكمة خاصة، وهذا الأمر غير معمول به في تونس.
ولفت بلعيد الانتباه إلى أنه في صورة إعفاء رئيس الجمهورية من مهامه فإن رئيس المجلس الوطني التأسيسي يتولى مهام رئاسة الدولة لمدة 15 يوم يتم أثناءها انتخاب رئيس جديد للبلاد.