تونس-افريكان مانجر
صرح اليوم الثلاثاء 18 ديسمبر 2012 أستاذ القانون الدستوري غازي الغرايري لـ “أفريكان مانجر” أن القانون الأساسي الذي سيتم التصويت عليه خلال المؤتمر الاستثنائي للاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية سيخضع الى اعتماد النظام الأساسي للاتحاد و التناغم مع الظرف السياسي و الاقتصادي للبلاد .
و أوضح الغرايري الى أنه تم اقتراح خمسة مشاريع للقانون الأساسي للاتحاد منها مشروعان صادران عن اللجنة المكلفة بإعداد القانون الأساسي و الذي قام بتكوينها المجلس الوطني الـتأسيسي و ثلاثة مشاريع أخرى صادرة عن المؤتمرين السابقين موضحا بأن مشاريع القوانين متوافقة و تنطلق كلها من المشروع الاول المقدم من قبل اللجنة المكلفة بإعداد القانون الأساسي و الذي حضي بإجماع ب90 بالمائة من أعضاء الاتحاد.
و أبرز أستاذ القانون الدستوري أن نقاط الاختلاف التي تهم هذه المشاريع تتعلق خاصة بتركيبة المكتب التنفيذي و نسب تواجد مختلف القطاعات فيه بالإضافة الى شروط الترشح للهياكل القيادية و التي هي مرتبطة بالأساس بعنصر الاقدمية.
وفي سياق متصل، أكدت اليوم الثلاثاء 18 ديسمبر 2012 رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية أن مشاريع القوانين الأساسية المعروضة على نواب المؤتمر الاستثنائي لاتحاد الأعراف كانت نتيجة عمل توافقي و طويل و ذلك في اطار لجنة عمل تم توسيعها أكثر من مرة و ذلك بتوصية المجلس الوطني التأسيسي مشيرة الى أن هذه القوانين ليس “مشروعا خاص بمجموعة أو بشخص “