تونس -افريكان مانجر
انطلق مجلس نواب الشعب صباح اليوم الثلاثاء 28 أفريل 2026، في النظر في التقرير الموحّد للجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة حول عدد من مشاريع القوانين المتعلقة باتفاقيات تهم لزمات إنتاج الكهرباء.
وفي رده على المواقف الرافضة لهذه اللزمات والمنتقدة لمشاريع القوانين، أكد الخبير الأول في الطاقات المتجددة ورئيس الغرفة النقابية لتركيب وصيانة المعدات الفولطوضوئية علي الكنزاري في تصريح للاذاعة الوطنية أن نظام اللزمات يمثل الفرصة الوحيدة التي ستُمكن تونس من تحقيق الانتقال الطاقي السريع، مشددا على أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز لن تتضرَّر من هذه المشاريع.
و قال الكنزاري إن تونس تفتقد للاستقلال الطاقي وتستورد 65 بالمائة من الطاقة الأحفورية وخاصة الغاز الطبيعي المستورد من الجزائر.
وذكّر بأن العجز الطاقي في تونس تجاوز 15 بالمائة من الميزانية، إضافة إلى حجم الدعم للطاقة والبالغ حوالي 7 مليار دينار.
وتابع أن كلفة الكهرباء في تونس تُقدر بـ500 مي منها 300 مي موجهة للغاز المستورد من الجزائر، وأضاف أن اللزمات ستُمكن الشركة من ربح 200 مي على كل كيلواط.
وأوضح أن الستاغ وأمام الوضعية التي تمر بها، غير قادرة على تنفيذ هذه المشاريع بسبب الديون الكبيرة المتخلدة بذمتها، مشيرا إلى أن الرؤية في المجال الطاقي في أفق 2030 تهدف إلى تركيز 5 آلاف ميغا لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، بما يوفر أرباحا تُقدر بـ2000 مليون دينار.
